القضاء يضرب بيد من حديد: تأييد إدانة ثلاثة نواب لرئيس جماعة بالجديدة بتهم الرشوة والابتزاز

تعد ظاهرة الرشوة والابتزاز بين بعض المنتخبين من أخطر الآفات التي تعيق مسار التنمية المحلية وتضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة؛ فعندما تتحول المناصب التمثيلية إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية بدل خدمة الصالح العام، يتعطل تنفيذ المشاريع، ويهدر المال العام، وتتراجع التنمية في المدن والقرى على حد سواء.

هذه الممارسات، وإن بدت فردية، فإنها تترك أثرًا عميقًا على صورة العمل الجماعي والسياسي داخل الجماعات الترابية، ما يجعل محاربة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب الحزم من الجهات القضائية والمجتمع المدني على حد سواء.

وفي هذا السياق، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة الأحكام الصادرة ابتدائياً في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز، إثر شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسنة ونصف حبسا نافذا مع مصادرة بعض الممتلكات في حق النائب الثاني للرئيس، وسنة حبسا نافذا ضد نائب آخر، وأربعة أشهر حبسا نافذا ضد نائب ثالث، فيما لا يزال أحد المتابعين في حالة فرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية، انتهت بنصب كمين محكم مكن من ضبط أحد النواب متلبسا بتسلم مبلغ 3000 درهم كرشوة، قبل أن يتم توقيف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال بالجماعة، لتوسيع التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد القرار الاستئنافي الأخير صرامة القضاء في التصدي لجرائم الفساد، ويوجه رسالة قوية مفادها أن المسؤولية الانتخابية ليست درعًا للحصانة، بل التزامًا بالمحاسبة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.