البرلمان يقترح رفع ضريبة السجائر إلى 30 درهما والشيشة إلى لـ2000 درهما

قدّم فريق المعارضة الاشتراكي-الاتحادي بمجلس النواب مقترحات تعديلية على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية. جاء ذلك بتاريخ 10 نوفمبر، بهدف إعادة تنظيم الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات ذات العلاقة بالتبغ والنيكوتين، إضافة إلى إعادة ضبط التعريفات الخاصة بمؤسسات التأمين.

فيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، يقترح الفريق تحديد رسوم بين 5 و30 درهماً لسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية الجاهزة غير القابلة للتعبئة، و675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة أو الأركيلة (المعسل بدون تبغ). وتُعدّ هذه المقترحات جزءاً من مسعى لتوسيع فرض الضريبة بشكل أكبر تشمل أجهزة وبدائل النيكوتين.

أما بخصوص المادة 19 فاقترح الفريق تعديلها لإخضاع مؤسسات التأمين، خلال فترة انتقالية تدوم خمس سنوات، للسعر العادي للضريبة. وأوضح التعديل أن الصيغة التنظيمية الخاصة بهذه المرحلة الانتقالية ينبغي توضيحها.

وشمل التعديل كذلك المادتين 91 و92 من المدونة: إذ طُلب تدقيق صياغة الإعفاءات الضريبية للمعادن والمواد المستعملة في المادة 91 عبر نص تنظيمي واضح، وتقليص مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند المشاريع الاستثمارية من 24 شهراً إلى 12 شهراً في المادة 92، في إطار ما وصفه الفريق بأنه ترشيد لآليات الإعفاءات المؤقتة.

وفي تعديل إضافي حول المادة 123 التي تعني بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، يقترح الفريق تمديد آجال الإعفاء من 36 شهراً إلى إضافة لا تتجاوز 12 شهراً (بدلاً من 24 شهراً) للمشاريع الاستثمارية التي تستوفي شرط تقديم طلب إلكتروني قبل نهاية الأجل الأصلي، وتكون ضمن اتفاقيات سارية المفعول مع الدولة.

يُبرّر الفريق هذه التعديلات بأنها تستهدف تعزيز العدالة الجبائية وضبط الصياغة القانونية للمقتضيات المالية، بحيث تحقق وضوحاً أكبر وتوازناً بين الحاجيات الاستثمارية للدولة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين.