“2.3 ملايير سنتيم” مخصصات السفر والإقامة.. “مغرب تايمز” يكشف تفاصيل تعويضات النواب لـ2026

وثائق الميزانية الفرعية لمجلس النواب لسنة 2026 تُظهر زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة لمهام الدبلوماسية البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بتنقلات النواب والموظفين إلى الخارج. بلغ إجمالي المخصصات نحو مليار و750 مليون سنتيم.

وفي الاجتماع الذي عُقد مساء الجمعة من قبل لجنة المالية، تم تقديم المعطيات التي أظهرت تخصيص 1.3 مليار سنتيم لتنقلات النواب إلى الخارج، مقابل 450 مليون سنتيم لتنقلات موظفي المجلس في نفس السياق.

وتشير الوثائق إلى أن ميزانية تنقل النواب وتعويضاتهم المتعلقة بالمهام الدبلوماسية للعام 2026 تصل إلى 2.3 مليار سنتيم. تشمل هذه المخصصات مبلغ مليار سنتيم لتعويضات المهام بالخارج لصالح النواب، بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم كتعويضات إضافية لنفس الغرض، و2 مليون درهم مخصصة لتغطية تكاليف نقل الشخصيات الأجنبية.

أما بالنسبة لبقية ميزانية الدبلوماسية البرلمانية، فقد خصص الجزء الأكبر منها لنفقات الإيواء والإطعام والفندقة والاستقبال، حيث تم رصد ما مجموعه مليارا و410 ملايين سنتيم لهذه الأغراض.

وبالإجمال، خصص مجلس النواب مبلغ 55.6 مليون درهم (ما يعادل حوالي 5.5 مليارات سنتيم) لمشروع الدبلوماسية البرلمانية، وهو ما يشكل 8.3٪ من ميزانيته الإجمالية لعام 2026، مقابل 7.6٪ في السنة السابقة. هذا يعكس زيادة بنسبة 13.26٪ في الاعتمادات الموجهة لهذا المجال مقارنة بالسنة الجارية.

وتظهر الوثائق أن الميزانية الإجمالية لمجلس النواب لعام 2026 تبلغ 668 مليوناً و429 ألف درهم، تم توزيعها بين 18.55 مليون درهم للعمل التشريعي والرقابي والتقييمي، و55.6 مليون درهم للدبلوماسية البرلمانية، و18.89 مليون درهم لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل، بالإضافة إلى 57.5 مليار سنتيم لدعم المهام.

ويعكس هذا التوزيع رغبة المجلس في تعزيز دوره الدبلوماسي وزيادة أنشطته الدولية خلال العام المقبل، في وقت يشهد فيه المغرب تحولات سياسية واقتصادية هامة.

من جهة أخرى، يبقى تساؤل حول مدى تأثير هذه المخصصات المالية على باقي أولويات المجلس، لا سيما في ظل حاجة القطاعات الأخرى إلى دعم إضافي خاصة في مجالات التشريع والتنمية المحلية.

هذه الزيادة في ميزانية الدبلوماسية البرلمانية أثارت جدلاً بين الأوساط السياسية، حيث اعتبر البعض أنها خطوة مهمة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، بينما رأى آخرون أنه كان ينبغي تخصيص جزء أكبر من الميزانية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة.