تبذير الأموال العامة: هواتف فاخرة وحواسيب مرتفعة التكلفة في ميزانيات الجماعات

كشفت تقارير لجان التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن اختلالات مالية جسيمة في تدبير ميزانيات عدد من الجماعات المحلية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، حيث تضمنت هذه الاختلالات تضخيم بنود نفقات خاصة بالاشتراكات الهاتفية والإنترنت.

وقد أظهرت التحقيقات -حسب مصادر إعلامية- أن رؤساء مجالس ونوابهم وموظفين جماعيين اقتنوا هواتف ذكية فاخرة من طرازات حديثة بتكلفة تتراوح بين 9000 و15000 درهم، إضافة إلى حواسيب محمولة راقية لم تُستخدم لأغراض إدارية، رغم محدودية الإمكانيات المالية لهذه الجماعات.

ولفتت لجان التفتيش إلى تجاوز القوانين الخاصة بالحكامة وإهمال توجيهات وزير الداخلية المتعلقة بالترشيد المالي، خصوصاً فيما يتعلق بمصاريف التشغيل والموارد الجماعية. وقد أظهرت بعض الحالات تخصيص مبالغ ضخمة للهواتف والإنترنت، حيث بلغت إحدى الميزانيات 420 ألف درهم لمصاريف الاتصالات، إضافة إلى نفقات مرتفعة لتغطية أجور العمال العرضيين وشراء الوقود والزيوت. ونتيجة لذلك، اضطرت السلطات الإقليمية لإعادة بعض الميزانيات إلى مجالس الجماعات لمراجعة وتعديل البنود غير المبررة قبل المصادقة النهائية.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجيهات مركزية أكدت على ضرورة الصرامة في تفعيل ترشيد النفقات وضمان الشفافية المالية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزير عبد الوافي لفتيت التي تمنح أولوية قصوى لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة، وتدعو إلى اعتماد تدبير مالي قائم على النتائج، وتحسين الميزانية التشاركية، وتطوير خطط واقعية وجريئة تراعي التحولات الاجتماعية وتطلعات المواطنين. وأكدت هذه التوجيهات أن إدارة الموارد المالية للجماعات يجب أن تكون مسؤولة وشفافة، مع التركيز على المشاريع التنموية الأساسية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.