الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تستنكر منع اجتماعها الوطني بالعيون

عرفت مدينة العيون توتراً نقابياً غير مسبوق بعد أن منعت السلطات المحلية الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من عقد مجلسها الوطني الذي كان مبرمجاً أيام 8 و9 نونبر 2025 تحت شعار “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”.

وحسب ما أكدته الجامعة، فإنها استوفت جميع الإجراءات القانونية من إشعارات وإخبار مسبق للسلطات قبل أكثر من أسبوعين، غير أن المنظمين فوجئوا قبل يومين فقط من الموعد باتصال من صاحب قاعة النرجس، المخصصة لاحتضان أشغال المجلس، لإبلاغهم بقرار السلطات إغلاق القاعة بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي. وأوضحت المعطيات أن جميع القاعات الخاصة بالمدينة تشتغل في ظروف مماثلة دون ترخيص رسمي، باستثناء قاعة واحدة صغيرة لا تتسع للعدد الكبير من المشاركين المنتظر أن يتجاوز الألف.

ويعتبر القرار، وفق الجامعة، استهدافاً مباشراً لهيئة نقابية دستورية وانتهاكاً لحق الموظفين في التنظيم والعمل النقابي، مبرزة أن المنع المفاجئ في آخر لحظة يعكس غياب الشفافية والحياد في التعامل الإداري، ويشكل سلوكاً لا ينسجم مع روح دولة المؤسسات والقانون. كما تساءلت عن سبب عدم إشعارها بأي تحفظ فور توصل السلطات بالإشعار القانوني، بدل انتظار اكتمال الترتيبات وحضور المؤتمرين من مختلف جهات المملكة.

الجامعة عبرت عن أسفها لما خلفه القرار من استياء وإحباط في صفوف أعضائها ومناضليها، خصوصاً القادمين من مختلف الجهات، معتبرة أن هذا المنع يمس بحرية العمل النقابي ويضر بصورة الإدارة الترابية، في وقت كانت فيه هذه المحطة مناسبة للاحتفاء بذكرى المسيرة الخضراء وتقييم الحصيلة التنظيمية والنضالية.

كما أبرزت الجامعة أن المجلس الوطني كان سيشكل محطة متميزة من حيث التنظيم والحضور والمضمون، غير أن المنع المفاجئ حال دون ذلك، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية، ومطالبة بفتح تحقيق في أسباب القرار ومحاسبة المتورطين فيه.

وفي المقابل، دعت الجامعة مناضليها ومناضلاتها، خاصة بجهة العيون، إلى التحلي بضبط النفس والتعامل بحكمة ومسؤولية، مشيدة بموقف الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض للمنع، وبتنقل الأمين العام إلى العيون للتعبير عن التضامن والمؤازرة. كما أعلنت عن تنظيم ندوة إعلامية قريبة لتسليط الضوء على ما وصفته بالتضييق الممنهج الذي تتعرض له في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة تمسكها بوحدتها الترابية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، واستمرارها في نهجها النضالي المسؤول دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية بكل الوسائل المشروعة.