ميزانية المحاكم المالية لـ2026 تتجاوز 76 مليارا و100 مليون سنتيم.. تفاصيل الأرقام والموارد

كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن تفاصيل مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لها أكثر من 76 مليار درهم، أي ما يعادل 76 مليارا و100 مليون سنتيم، مسجلاً زيادة تقدر بحوالي 19% مقارنة مع اعتمادات السنة المالية 2025.

وتوزعت هذه الميزانية على ثلاثة محاور رئيسية، حيث جاء في مقدمتها بند الرواتب والأجور والتعويضات، الذي استحوذ على أكبر حصة، إذ تم تخصيص حوالي 566 مليون درهم لهذا البند، ما يعادل 56 مليارا و600 مليون سنتيم، ويشكل نحو 74% من إجمالي الميزانية. الزيادة الملحوظة في هذا البند تعود إلى ترقية قضاة الدرجة الاستثنائية إلى “الدرجة الممتازة”، مع صرف المستحقات بأثر رجعي يعود إلى مارس 2023.

المحور الثاني من الميزانية يتضمن مصاريف التسيير والمعدات والنفقات المختلفة، حيث تم تخصيص حوالي 105 ملايين درهم، ما يعادل 10 مليارات و500 مليون سنتيم، وهو ما يشكل حوالي 14% من الميزانية، ويخصص لدعم المهام الرقابية للمحاكم المالية وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسة.

أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، فقد تم تخصيص 90 مليون درهم (9 مليارات سنتيم) لدعم المشاريع الهيكلية، مع التركيز على التحول الرقمي للمحاكم المالية. حيث تم تخصيص حوالي 10.6 مليون درهم، ما يعادل 1 مليار و60 مليون سنتيم، لتحسين الشبكات وتعزيز الأمن المعلوماتي.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد حصلت على نصيب كبير من الاعتمادات الاستثمارية، حيث تم تخصيص 47 مليون درهم للمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك إنشاء مقرات جديدة للمجالس الجهوية، مثل المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، تم تخصيص 4.8 مليون درهم لتجهيز مقرات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بما يتماشى مع التحول الرقمي للمؤسسات القضائية في البلاد.