رداً على وزير العدل.. مغاربة يطالبون بتغيير العنوان إلكترونيًا لتجنب الملاحقات القانونية

في تصريح له أمام مجلس النواب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن ضرورة تحديث المواطنين لعناوينهم في بطاقات التعريف الوطنية في حال تغير مكان إقامتهم. وقد منح المواطنين مهلة قصيرة لإجراء هذا التعديل، ما أثار العديد من التساؤلات حول آلية تنفيذ هذا الإجراء.

المواطنين، الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى المؤسسات لإجراء التحديثات، طالبوا الحكومة بتفعيل خدمة إلكترونية تتيح لهم تغيير عناوينهم عن بُعد. وأكدوا أن مثل هذه الخدمة ستحل العديد من المشاكل التي قد يواجهها المواطنون في عملية تحديث بياناتهم.

وتستند مطالب المواطنين إلى تجربتهم مع “الهوية الإلكترونية”، التي أثبتت فاعليتها في حماية البيانات الشخصية وحمايتها من القرصنة. هذه الخدمة قد تكون الحل الأمثل لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتسهيل إجراءات تغيير العناوين، دون الحاجة إلى التوجه للمؤسسات الحكومية.

كما أشار العديد من المواطنين إلى أن تحديث العناوين يدويًا قد يكون مرهقًا بالنسبة للكثيرين، خاصة الذين يعيشون في المناطق النائية أو الذين لا يتوفرون على الوقت الكافي للتوجه إلى الإدارات المختصة. وعليه، فإن التحديث الإلكتروني سيكون خيارًا أفضل وأكثر مرونة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير أعلن عن إدخال تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، التي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من دجنبر المقبل. هذه التعديلات ستفرض عقوبات قد تصل إلى الحبس النافذ على الأفراد الذين لا يجددون عناوينهم، مما يزيد من القلق بين المواطنين.

من جهتها، أبدت مجموعة من الأصوات الوطنية استياءها من العقوبات المحتملة، ودعت إلى جعل هذا التحديث خيارًا طوعيًا بدلاً من فرضه بالقوة. وأكدوا على أن استخدام الحكومة الإلكترونية في هذا السياق سيكون أكثر فعالية من اعتماد الإجراءات التقليدية.

وفي الختام، يبقى الأمل في أن تتفاعل الحكومة مع هذه المطالب وتعمل على تفعيل الخدمات الإلكترونية لتحديث العناوين بشكل سهل وآمن. الأمر الذي سيسهم في تعزيز الشفافية ويعزز العلاقة بين المواطنين والإدارة.