برلمانية تكشف الوجه الحقيقي للفساد: شعارات بلا فعل وهيئات عاجزة

أثارت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، تساؤلات مهمة حول الأسباب التي أدت إلى إقبار مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وهو أحد أبرز النصوص التشريعية التي كان من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار تخليق الحياة العامة.

وأكدت التامني أن الوضع الحالي للفساد في المغرب أصبح مقلقًا إلى حد كبير، وأنه يشكل خطرًا صامتًا يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويغذي الإحباط واليأس الجماعي، كما يعرقل جهود التنمية.

وأوضحت النائبة البرلمانية: “رغم كل الشعارات المتكررة عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن جواب الحكومة وأغلبيتها لا يرقى إلى حجم الخطر. خطاب بلا فعل، لجان بلا أثر، وهيئات بلا صلاحيات، وشعارات تظل حبيسة الورق”.

وشددت التامني على أن مكافحة الفساد لا تحتاج شعارات جديدة، بل إرادة سياسية حقيقية تضع حدًا للإفلات من العقاب، وتفعّل آليات الرقابة والمحاسبة، وتفتح ملفات الريع والصفقات العمومية وتضارب المصالح بلا تردد.

وأضافت أن الخطر يكمن في تحول الفساد إلى منظومة تحمي نفسها، وتحويل السلطة إلى أداة للتغطية بدل المحاسبة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمبدأ العدالة وللدولة نفسها.