دبلوماسي تونسي: تحولات موازين القوى الدولية تضع الجزائر في موقع هش بعد قرارات مجلس الأمن

أوضح الدبلوماسي والسفير التونسي السابق إلياس القصري أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية أنهى ما وصفه بـ”الخرافة المزعومة” التي غذت النزاعات والانقسامات في شمال إفريقيا لعقود، وذلك عبر اعتماد القرار 2797 الذي ينهي عمليا وجود ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” ويمهد الطريق لتسوية سياسية تقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكد القصري في تدوينة على صفحته الرسمية أن أي حديث عن تقرير المصير سيكون مستقبلاً ضمن حل سياسي سلمي يحفظ وحدة الأراضي المغربية ويحدد تفاصيله خلال فترة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بما يفتح الباب أمام إنهاء نزاع عمره نصف قرن.

وأشار السفير التونسي السابق إلى أن المواقف التي صاحبت القرار داخل مجلس الأمن تعكس تحوّلاً عميقًا في موازين القوى، خصوصًا امتناع الصين وروسيا عن التصويت وغياب الجزائر عن الجلسة، ما يعكس تراجع تأثير الجزائر الإقليمي والدولي.

ولفت القصري إلى أن هذا القرار قد ينعكس على النظام الجزائري، الذي بنى شرعيته لعقود على قضيتَي فلسطين والصحراء، والتي انتهى تأثيرها داخليًا وخارجيًا، مضيفًا أن سياسات الجزائر على مدى نصف قرن سمحت لها باستغلال ثروات وأراضٍ من جيرانها، بما في ذلك تونس التي فقدت أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الغنية بالموارد الطبيعية.

وحذر القصري من الانبهار بالهيمنة الاقتصادية والسياسية الجزائرية المقنّعة بالخطاب القومي، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد المشتركة، مثل المياه الجوفية في الحدود التونسية الجزائرية، تُفضي إلى إخضاع اقتصادي لتونس.

كما ذكر بخطاب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 5 فبراير 1959 حول الحقوق التاريخية لتونس في الصحراء، مشيرًا إلى التراجع لاحقًا تحت ضغوط سياسية وأحداث مثل هجوم قفصة الإرهابي سنة 1980، الذي اعتبره مخططًا له من قبل قوى إقليمية.

وختم بالقول إن الوقت قد حان لاستعادة الوعي الوطني والمطالبة بالحقوق المشروعة في الأراضي والثروات، معتبرًا أن الاستقلال الحقيقي لا يُقاس بالعلم والنشيد، بل بالسيادة الفعلية على الأرض والماء.