أزمة إدارية تهدد مستقبل الطلبة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير

رفع طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير صوتهم احتجاجا على سلسلة من القرارات الإدارية التي اعتبروها ارتجالية وتضر بمستقبلهم الأكاديمي.

وجاء هذا التحرك -حسب بيان طلابي توصل موقع مغرب تايمز بنسخة منه- بعد تكرار المشاكل الإدارية مع كل موسم جامعي، ما أدى إلى خلق حالة من الاحتقان والتوتر داخل الوسط الجامعي، حسب ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025.

وقد عبر الطلبة عن استنكارهم إزاء قرارات تم اتخاذها دون إشراك ممثليهم، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في أي تدبير تشاركي ومسؤول داخل الكلية.

ومن أبرز هذه القرارات، إلغاء نتائج الدورة الاستدراكية لموسم 2024-2025، رغم اجتياز عدد كبير من الطلبة لهذه الاختبارات واستيفائهم للوحدات بنجاح، من دون تقديم سبب واضح أو مبرر قانوني. ووصف المتضررون هذا الإجراء بأنه مجحف وظالم، خاصة وأنهم يمتلكون مبررات قانونية وموضوعية تمنحهم حق اجتياز الدورة الاستدراكية.

كما أعرب الطلبة عن قلقهم بشأن فتح مسارات الانتقال بين القانون العام والقانون الخاص، إضافة إلى غياب أي إعلان رسمي عن مصير ملفات الانتقال الداخلي والخارجي، رغم مرور أكثر من شهر على انطلاق الدراسة، ما جعل عدداً من الطلبة معلقين بين مؤسستين دون القدرة على الالتحاق بالمحاضرات بشكل طبيعي.

وأثار البيان كذلك جدلا بشأن قرار إدارة الكلية إلغاء نظام الوحدة الإضافية، الذي سمح لآلاف الطلبة باستكمال وحداتهم دون الحاجة إلى إضافة سنة جامعية كاملة. ورأى الطلاب أن هذا القرار يمثل انتكاسة بيداغوجية ويجسد انتقاصاً من الحقوق المكتسبة، ويضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، لا سيما أن مؤسسات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، ومنها كلية الحقوق بأيت ملول، ما تزال تطبق هذا النظام بشكل طبيعي.

إضافة إلى ذلك، يبقى مصير الحالة البيداغوجية لطلبة الفصل الخامس (النظام القديم) غير محدد، ما يزيد من حالة الغموض والقلق بين الطلاب حول استكمال دراستهم وضمان حقوقهم الأكاديمية.

ويؤكد الطلاب في بيانهم على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتدارك هذه الإشكالات والعمل على وضع حلول عادلة ومنصفة، تضمن احترام حقوق جميع الطلبة وتحقيق الشفافية في التدبير الإداري للكلية، بما يعزز جودة التعليم ويساهم في تطوير المؤسسة الجامعية.