الصيادلة يتهمون المصحات الخاصة بفوترة أدوية غير قانونية ويدعون وزارة الصحة للتحقيق العاجل

طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل في ممارسات بعض المصحات الخاصة التي تقوم بفوترة الأدوية بشكل غير قانوني. حيث أكدت الكونفدرالية أن بعض المصحات الخاصة، وفقًا لأوراق العلاج التي تم الاطلاع عليها، تقوم بصرف الأدوية وفوترتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون المرور عبر الصيدليات المرخصة. وأضافت أن المصحات نفسها تتولى ملء الخانات المخصصة للصيدلي في ورقة العلاج وتختمها باسمها، ما يُعد خرقًا صريحًا للقانون.

وأعربت الكونفدرالية عن قلقها البالغ من هذه الممارسات التي قد تعرض صحة المرضى للخطر، حيث أن الأدوية قد لا تكون محفوظة أو موثوقة المصدر. كما نبهت إلى أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تحميل نظام التأمين الصحي تكاليف غير مبررة، ما يُشكل تهديدًا للموارد المالية التي يُفترض أن تُخصص للرعاية الصحية.

وأشارت أيضًا إلى أن هذه الممارسات تخلق منافسة غير شريفة تجاه الصيادلة الذين يلتزمون بالقانون ويخضعون لرقابة صارمة.

وفي سياق متصل، دعت الكونفدرالية وزارة الصحة إلى تكثيف عمليات التفتيش في المصحات الخاصة التي يُشتبه في ممارساتها غير القانونية، وأكدت على ضرورة فتح تحقيقات قضائية في قضايا الفوترة المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما حثت المواطنين على التأكد من أن الأدوية التي يتسلمونها مصدرها صيدلية مرخصة، مشددة على ضرورة احترام المؤسسات الصحية للمسالك القانونية في توزيع الأدوية.

واختتمت الكونفدرالية تصريحها بضرورة تطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بصرف الأدوية وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان نزاهة مهنة الصيدلة في المملكة.