أكادير: أمزازي يدعو إلى تعبئة جماعية لإنجاح البرنامج التنموي… وغياب أخنوش يثير الجدل ”فيديو”

احتضنت مدينة أكادير، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً موسعاً حول البرنامج التنموي المجالي المندمج لجهة سوس ماسة، بمشاركة والي الجهة سعيد أمزازي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والجامعة والهيئات المهنية، في أجواء تميزت بروح التفاعل والمسؤولية الجماعية.

وشكل اللقاء محطة للتأكيد على أهمية تعبئة كل الفاعلين من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعداد جيل جديد من البرامج التنموية الجهوية والمحلية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

الوالي شدد في كلمته على أن اللقاء ينعقد في سياق وطني مميز، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، معتبراً هذا القرار لحظة تاريخية في مسار الوحدة الترابية للمملكة. كما أشار إلى أن تزامن اللقاء مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يحمل رمزية وطنية عميقة تحفز الجميع على مواصلة العمل بروح التضامن والمسؤولية.

وكشف أمزازي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 رصد غلافاً مالياً أولياً بقيمة 20 مليار درهم موجهة لبرامج التنمية المجالية عبر 75 عمالة وإقليماً، إضافة إلى 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، في تجسيد واضح للإرادة الملكية في تعزيز التنمية المتوازنة والارتقاء بالخدمات الأساسية.

كما دعا مختلف المتدخلين إلى تبني مقاربة تشاركية مندمجة توحد جهود المنتخبين والقطاع الخاص والجامعة والمجتمع المدني، مع التركيز على مشاريع واقعية تنبع من حاجيات المواطنين، مؤكداً أن الدولة “ستستمع للمواطن أولاً قبل صياغة البرامج”.

وفي السياق ذاته، أعلن والي الجهة عن تنظيم خمس ورشات موضوعاتية يوم 7 نونبر 2025 بمقر الولاية، لمناقشة المشاريع المقترحة وتحديد أولويات التنمية بمختلف جماعات عمالة أكادير إداوتنان.

غير أن اللقاء عرف غياباً لافتاً لرئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، وهو الغياب الذي أثار انتقادات موضوعية من عدد من الفاعلين المحليين، بالنظر إلى تكرار غيابه عن اللقاءات الكبرى التي تهم مستقبل المدينة التي يسيرها، ما اعتبره البعض مؤشراً على ضعف التواصل المؤسساتي المحلي في لحظة تتطلب حضوره وانخراطه في النقاش التنموي الجهوي.

واختتم اللقاء بدعوة جميع الفاعلين إلى توحيد الجهود وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تركز على القضايا الأساسية مثل التشغيل، والماء، والصحة، والتعليم، والتنمية القروية، تماشياً مع التوجيهات الملكية والبلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2025.