غياب النواب “شبه الجماعي” يثير الاستياء أثناء مناقشة “ميزانية الدولة”

شهدت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية حالة من الاستياء بسبب غياب نواب الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. هذا الغياب، الذي وقع صباح اليوم، لاقى انتقادات واسعة من قبل عدد من الأعضاء، الذين اعتبروا أن هذا التصرف لا يليق بمناقشات مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد.

في هذا السياق، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، انتقادات لاذعة لغياب النواب، مشددًا على ضرورة وجودهم في مثل هذه الجلسات المهمة. وأكد السنتيسي أن هذا الغياب يشكل “مهزلة” خاصة في ظل تناول ملف يتعلق بقطاع حيوي، يساهم في الاقتصاد الوطني.

كما وافق العضو الاستقلالي مولاي الحسن بنلفقيه على هذا الرأي، معتبرًا أن غياب النواب يعد خرقًا للأعراف البرلمانية التي تقتضي عدم انعقاد أي لجنة قبل إتمام أعمال لجنة المالية.

من جهتها، أوضحت النائبة خديجة زومي أن ضغط العمل داخل اللجنة قد حول النقاش إلى “حوار بلا قرارات”، رغم تأكيدها على أن المسار الدستوري يظل سليمًا.

فيما أبدى عبد الله بوانو، رئيس كتلة العدالة والتنمية، أسفه لغياب النواب وسط الحضور الحكومي الواسع. واعتبر أن القطاعات المعنية مثل الداخلية والمالية تشكلان أساس الإصلاح في البلاد، ودعا بوانو إلى ضرورة تذكير إدارة المجلس بالحاجة إلى التزام النواب بحضور الجلسات.

المسؤولية القانونية وفقًا للمادة 61 من الدستور المغربي، يتوجب على أعضاء مجلس النواب أداء مهامهم البرلمانية بحضورهم الفعلي في الاجتماعات، خاصة تلك التي تتعلق بالميزانية والمسائل الحيوية. غياب النواب دون مبرر يعُد خرقًا للأعراف البرلمانية ويؤثر على سير المناقشات والتصويت على القوانين المهمة.