وزير العدل وهبي: لن أتابع مدمني المخدرات قانونيا

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه جديد للدولة في معالجة قضية الإدمان، معتبراً أن مدمني المخدرات يمثلون ضحايا لحالة مرضية تستوجب الرعاية والعلاج، وليس العقاب والسجن.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حيث أكد الوزير أن مسار المواجهة لن يعتمد على المتابعة الجنائية للأشخاص الذين وقعوا في براثن الإدمان. وأوضح أن هناك اتفاقية وقعتها وزارة العدل مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تخصيص رصيد مالي، لإنشاء مراكز علاجية متخصصة، بعضها مغلق والآخر مفتوح.

وشدد وهبي على ضرورة التعامل مع الشخص المدمن كونه مريضاً يحتاج إلى الدعم الطبي والنفسي، وليس كمجرم يستحق الملاحقة القضائية. كما تناول الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 74، مؤكداً أنه لن يتم إلغاؤه لأنه يمثل مكسباً قانونياً، مشيراً إلى أن اللجوء إلى العلاج يؤدي إلى وقف المتابعة القضائية.

وأكد الوزير أن تركيز السلطات سينصب على ملاحقة وتفكيك شبكات الإتجار في المخدرات، والتي تمثل المصدر الأساسي للخطر، بينما سيتم التعامل مع المتعاطين كطرف في دائرة الاستهداف الذي يحتاج إلى الإنقاذ.