وزارة العدل تطلق مبادرة الرقمنة: محو السوابق العدلية أصبح تلقائياً
كشف وزير العدل عن تحوّل جذري في التعامل مع السوابق العدلية، عبر إطلاق مبادرة رقمية متطورة تتيح محو السجلات الجنائية تلقائياً. جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الأمس، حيث أوضح المسؤول أن التطبيق الجديد سينهي التعامل الورقي المعقد.
وسيسمح النظام للمواطنين بحذف سجلاتهم العدلية فور انتهاء المدة القانونية المقررة، دون حاجة لتقديم طلبات رسمية أو متابعة بيروقراطية. كما يعتمد آلية ربط ذكية تربط العقوبات بأسماء أصحابها، لضمان التنفيذ التلقائي عند استيفاء الشروط.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات تشمل منح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية البت في طلبات الاعتبار، تماشياً مع قانون المسطرة الجنائية الجديد. كما سيعمل النظام على تعزيز العدالة التصحيحية من خلال آليات مرنة.
وفي مجال إعادة الإدماج، أكد أن السجناء الجادين في برامج التأهيل والحاصلين على شهادات مؤهلة سيستفيدون من المحو التلقائي. ما يمنحهم فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية دون عوائق.
وكشف عن إنشاء مركز وطني متطور للسوابق العدلية بالدار البيضاء، سيجمع جميع السجلات ويضمن مراقبتها وتحديثها بشكل فوري. مما يرفع درجة الدقة ويقلل الأخطاء.
وأعرب عن تطلعاته بأن يصبح التطبيق جاهزاً للاستخدام قريباً، ليُنهي معاناة المواطنين مع وصم السوابق حتى بعد عقود من انتهاء العقوبة. مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مفهوم العدالة.
يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية، وتبسيط الإجراءات، وضمان كرامة المواطنين في تعاملهم مع مؤسسات العدالة.
تعليقات