الإعفاءات الضريبية تكلف المغرب أكثر من 32 مليار درهم وتثير تساؤلات حول العدالة الجبائية

كشفت مصادر متطابقة أن الموارد الجبائية بالمغرب، تشهد تراجعا بسبب الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث قدرت كلفة 236 من هذه التدابير الاستثنائية بأكثر من 32 مليار درهم، وهو ما يمثل إيرادات ضريبية كانت الدولة قد تجنيها لولا تنازلها عنها لتحفيز بعض الفئات أو القطاعات الاقتصادية.

وتشكل هذه الإجراءات ما يعرف بالنفقات الجبائية، إذ تعادل الإنفاق المباشر على الفئات المستفيدة من الإعفاءات، ويشكل النصيب الأكبر منها متعلقًا بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 51 في المائة، تليها الضريبة على الدخل بنسبة 15,3 في المائة، فيما بلغت حصة الضريبة على الشركات 2,6 في المائة.

ويعتمد المغرب على هذه الآلية لتحقيق أهداف السياسات العمومية، غير أن الانتقاد يتركز على غياب دراسة جدوى أو إطار زمني محدد، مما يحول بعض هذه الإعفاءات إلى امتياز دائم للمستفيدين ويثير مخاوف بشأن عدالة التوزيع.

ويشير التقرير إلى الحاجة إلى تقييم دقيق لحصيلة هذه الإعفاءات والتخفيضات، ومراجعة تلك التي لا تحقق أهدافها، لضمان التوافق مع روح الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية، بما في ذلك العدالة الجبائية.

كما أن هذه النفقات لم تُخضع بعد لنظام متكامل للحكامة والتتبع والتقييم، في ظل استمرار تزايد مبالغها سنويًا، الأمر الذي يثير قلقًا كبيرًا بشأن قدرة السلطات العمومية على ضبط هذه الاستثناءات وتحقيق أهدافها المنشودة.