استغلال الأطفال والنساء في وضعية هشاشة.. القضاء يوجه ضربة قوية لرئيس جمعية بآسفي

تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء في وضعية هشاشة من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية مدمرة على الضحايا؛ فاستغلال حاجة الأطفال أو الفتيات للمال أو التعليم أو الدعم الاجتماعي يحوّلهم إلى فريسة سهلة للمجرمين، ويجعل من واجب المجتمع والدولة التصدي لهذه الجرائم بكل حزم، وتفعيل آليات الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وضمان محاسبة المتورطين في مثل هذه الممارسات.

في هذا الصدد أصدرت المحكمة الابتدائية بأسفي حكمها بإدانة رئيس جمعية مسؤولة عن تسيير مركز لدعم وإدماج النساء والأطفال في وضعية صعبة، بالسجن خمس سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.

وتعود فصول القضية إلى نهاية شهر مايو 2024، عندما تم توقيف المتهم على خلفية شكايات تقدمت بها ضحايا اتهمنه باستغلال فتيات في وضعية هشاشة داخل المركز الذي يشرف عليه. وكشفت التحقيقات أن الممارسات التي ارتكبها المتهم تضمنت استغلالًا جنسيا لقاصر واستغلال ضعف الضحايا وحاجتهن للدعم الاجتماعي.

وجاء الحكم بعد جلسات استماع مطولة، عرضت خلالها المحكمة تفاصيل صادمة عن طرق استدراج الضحايا واستغلال حاجتهن للمساعدة، ما جعل من هذه القضية نموذجًا واضحًا للانتهاكات التي قد تحصل تحت غطاء العمل الاجتماعي.

وقد لاقى القرار ارتياحًا واسعًا لدى الفاعلين الحقوقيين في أسفي، الذين اعتبروا الحكم خطوة حاسمة نحو حماية النساء والفتيات من كافة أشكال الاستغلال، وإرساء مبدأ المحاسبة القانونية لمن ينتهكون حقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.