المندوبية: الشباب والنساء وحاملو الشهادات في صدارة الفئات المتضررة من البطالة

شهد معدل البطالة في المغرب تراجعًا طفيفًا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغ 13,1 في المائة مقابل 13,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلًا انخفاضًا بنحو نصف نقطة مئوية.

ووصل عدد العاطلين عن العمل على الصعيد الوطني إلى حوالي مليون و629 ألف شخص، أي بتراجع قدره 55 ألف عاطل مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، من بينهم 29 ألفًا في الوسط الحضري و25 ألفًا في الوسط القروي.

ورغم هذا التحسن النسبي، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا في صفوف فئات معينة، خاصة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 38,4 في المائة، والنساء بنسبة 21,6 في المائة، وحاملي الشهادات بنسبة 19 في المائة. كما تراجع المعدل بين الرجال من 11,6 إلى 10,6 في المائة، وبين الشباب من 39,5 إلى 38,4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع عدد العاملين في وضعية الشغل الناقص إلى نحو مليون و199 ألف شخص، مقابل مليون و66 ألفًا خلال السنة الماضية، لترتفع نسبة الشغل الناقص من 10 إلى 11,1 في المائة، خاصة في صفوف سكان القرى والرجال والأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

أما على مستوى التشغيل، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث حوالي 167 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفترة الممتدة بين الفصلين الثالثين من سنتي 2024 و2025، منها 164 ألفًا في الوسط الحضري و3 آلاف في الوسط القروي. ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مناصب الشغل المؤدى عنها بـ 220 ألف منصب، مقابل فقدان 54 ألف منصب غير مؤدى عنه.

وكان قطاع الخدمات هو الأكثر إسهامًا في خلق فرص العمل، بإحداث 94 ألف منصب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 90 ألفًا، ثم قطاع الصناعة بـ 29 ألفًا، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد حوالي 47 ألف منصب.

ومن الناحية الجهوية، تركز نحو 73 في المائة من مجموع العاطلين في خمس جهات رئيسية، تتقدمها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 26,4 في المائة، تليها فاس-مكناس بنسبة 14,2 في المائة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,7 في المائة. وسُجلت أعلى معدلات البطالة في جهات الجنوب بنسبة 21,4 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 21,2 في المائة، في حين كانت أدنى المعدلات في طنجة-تطوان-الحسيمة (8,6 في المائة)، ومراكش-آسفي (8,7 في المائة)، وسوس-ماسة (9,9 في المائة).

ويبرز التقرير أن سوق الشغل في المغرب لا يزال يعاني من هشاشة بنيوية، تتجلى في ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والنساء، واتساع رقعة الشغل الناقص، رغم المؤشرات الإيجابية التي تعكس دينامية نسبية في خلق فرص العمل وتحسين بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري.