بودن لمغرب تايمز: من المسيرة الخضراء إلى القرار 2797… المغرب يحصد ثمار دبلوماسيته الواقعية

في خطوة وصفت بالتاريخية، اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة قرارا جديدا بشأن قضية الصحراء المغربية، أيد من خلاله مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية وجدية للنزاع القائم منذ عقود؛ القرار مثل تحولا نوعيا في موقف المنظمة الأممية، إذ تجاوز الصيغ التقليدية السابقة ليكرس لأول مرة الرؤية المغربية كإطار عملي لتسوية النزاع، مع تجديد ولاية بعثة “المينورسو” لعام إضافي.

وقد اعتبر هذا التصويت انتصارا دبلوماسيا للمغرب ومحطة فارقة في مسار البحث عن حل دائم ينهي واحدا من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة محمد بودن إن “القرار الأممي 2797 يعتبر نتاجا لإرادة دولية شرعت في تزكية مبادرة الحكم الذاتي منذ سنة 2007”.

وأضاف بودن في تصريح لموقع مغرب تايمز، أن “من العلامات الفارقة في القرار المذكور أنه أكد حقيقة الحكم الذاتي كأرضية مثلى للتسوية السياسية، فضلا عن كونه قرارا أمميا يمثل انعكاسا للدينامية الدولية بشأن سيادة المغرب على صحرائه والتأييد الدولي الواسع الذي يتمتع به الموقف السيادي الوطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس”.

وأشار بودن إلى أن القرار “يعزز دور المملكة المغربية كدولة محورية في المنطقة، ويقر بالزخم المحقق على ضوء مواقف أعضاء دائمين في مجلس الأمن واستمرار دعم مبادرة الحكم الذاتي بما يختزن دعما لسيادة المغرب على صحرائه وإرادته على وحدته الترابية”.

واسترسل موضحا أن “القرار رقم 2797 يعتبر انتصارا للنهج الدبلوماسي العملي والواقعي، ومن شأنه أن يعود بالنفع على كامل المنطقة ويضع حدا لمسلسل أضر كثيرا بروابطها”.

وتابع الخبير في الشؤون الدولية قائلا: “أتصور أن القرار الأممي 2797 يمثل تتويجا لجهود مخلصة قام بها جلالة الملك محمد السادس لمصلحة السلام والتعاون، ومن الواضح أنه لم يكن سهلا بلوغ هذه المرحلة من المكاسب والإنجازات بعد جهود مضنية وتضحيات جسام”.
وأوضح أن “الساعات الأولى من فاتح نوفمبر 2025 تشكل نقطة بداية مرحلة الحسم التي دخلها ملف الصحراء المغربية بالتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء بعد مرحلتي التدبير والتغيير”، مشيرا إلى أن “الخطاب الملكي يمثل إعلانا تاريخيا عن مكسب طال انتظاره وفتحا مبينا لصفحة خالدة في التاريخ المغربي المعاصر، إذ تضمن إرادة ملكية قوية للحوار والتعاون والبناء”.

وأكد المتحدث أن “رغبة المملكة المغربية في تحيين مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، تحسبا لبعث العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، ترمي إلى ترسيخها كمتطلب أساسي يقتضيه القانون الدولي والواقعية السياسية والشرعية التاريخية في إطار المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة”.