بعد “حظر زيتون مغربي” في فرنسا.. هل تلتزم المنتجات الزراعية المغربية بالمعايير الصحية؟

منعت السلطات الفرنسية اليوم دخول شحنة زيتون مغربية بعد أن كشفت التحاليل المخبرية احتواءها على نسبة مرتفعة من “مبيد كيميائي” محظور منذ 2020 بسبب مخاطره الصحية على الإنسان. هذا القرار يثير تساؤلات حول التزام المنتجات الزراعية المغربية بالمعايير الصحية، خصوصاً تلك الموجهة للأسواق الدولية.

في البداية، يعكس هذا الحظر مشكلة أساسية تتعلق بممارسات الزراعة في بعض المناطق المغربية، خاصة فيما يتعلق باستخدام المبيدات الكيميائية. يعمد بعض الفلاحين إلى استخدام هذه المبيدات بشكل غير مراعٍ للمعايير الصحية من أجل زيادة الإنتاجية، وهو ما قد يسبب مخاطر صحية للمستهلكين. وعلى الرغم من جهود الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة لتحسين جودة المنتجات الزراعية، فإن مثل هذه الحوادث تبرز الحاجة إلى مراقبة صارمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

وفي هذا السياق، يبرز “مرصد حماية المستهلك” في المغرب ليعبّر عن قلقه، داعياً إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية لضمان مطابقتها للمعايير الصحية. المرصد أكد على ضرورة أن تشمل هذه الرقابة جميع مراحل الإنتاج، من الحقل إلى المائدة، من خلال عمليات تفتيش ومراجعة دورية. وتشمل هذه الإجراءات ضمان أن المبيدات المستخدمة لا تحتوي على مواد ضارة أو سامة، إضافة إلى التحقق من فترات الانتظار بين رش المبيدات وموعد الحصاد لضمان سلامة المنتجات.

من جانب آخر، يؤكد الخبراء في مجال الزراعة أن الالتزام بالمعايير الصحية لا يقتصر فقط على المنتجات الموجهة للتصدير، بل يجب أن يشمل أيضاً المنتجات الاستهلاكية المحلية. فالتجارة الداخلية أيضاً تحتاج إلى آليات مراقبة متطورة لضمان حماية الصحة العامة. لذلك، لا بد من توفير تقنيات حديثة تتيح التحقق من سلامة الغذاء في جميع أسواق المغرب.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن بعض المنتجين في المغرب قد يواجهون صعوبة في الامتثال لهذه القوانين بسبب نقص الوعي والتدريب على استخدام المواد الكيميائية. لذا، يطالب العديد من الفلاحين والمصدرين بضرورة تكثيف برامج التدريب وتوفير التوعية اللازمة حول الاستخدام الصحيح للمبيدات والأسمدة الزراعية.

القرار الفرنسي يعكس أهمية ضمان سلامة الغذاء المصدّر، وهو “جرس إنذار” للمغرب بضرورة تحسين آليات المراقبة على استخدام المبيدات الزراعية، وضمان تطبيق المعايير الصحية الصارمة على جميع المنتجات الزراعية. وتشير هذه الحوادث إلى ضرورة وجود نظام تفتيش فعال ومراقبة دقيقة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة المنتجات الزراعية قبل وصولها للأسواق الدولية.

كما أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول آليات التعاون بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المستهلك. في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة المغربية جهوداً لتطوير قطاعها الزراعي، فإن التعاون مع السلطات الأوروبية في مجال مراقبة جودة الغذاء أصبح أمراً بالغ الأهمية. ذلك أن أي خرق للمعايير الصحية قد يعرّض السوق المغربية للعديد من المخاطر، مثل فرض حظر على العديد من المنتجات الزراعية.

من المهم أيضاً أن يكون هناك دعم أكبر للبحث العلمي في هذا المجال، لاسيما في ما يتعلق بتطوير تقنيات زراعية تحافظ على جودة المنتجات وتحمي البيئة. فالتكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تحسين طرق الزراعة، مثل استخدام المبيدات الطبيعية أو بدائل أقل ضرراً على صحة الإنسان.