ولد الرشيد يدعو إلى توحيد الجهود لترجمة القرار الأممي إلى مشاريع تنموية واقعية في الصحراء المغربية
اعتبر رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يشكل بداية مرحلة جديدة للمنطقة المغاربية، تفتح آفاق التعاون والتكامل بين دولها، وتؤسس لرؤية مشتركة من أجل الوحدة والتنمية.
وخلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة يوم الاثنين 3 نونبر 2025 لمناقشة القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن، أوضح ولد الرشيد أن هذا القرار يمثل تتويجًا لمسار نضالي ودبلوماسي مغربي امتد لأكثر من نصف قرن، مؤكداً أن الحل العادل لقضية الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب سنة 2007، والتي أصبحت اليوم مرجعًا أمميًا معتمدًا.
وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على ترسيخ السيادة المغربية، بل يفتح كذلك المجال أمام تعاون إقليمي واسع يعزز الأمن والتنمية المشتركة لشعوب المنطقة، مبرزًا أن الفرصة سانحة لاستعادة روح الاتحاد المغاربي كمشروع جماعي للسلام والازدهار.
كما توقف رئيس مجلس المستشارين عند حجم التحولات التنموية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية بفضل الرؤية الملكية، مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا للجهود الوطنية في تحقيق العيش الكريم وتعزيز الاستقرار والسيادة.
ونوّه بدور الدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية، في ترسيخ مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها الحيوية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود داخليًا وإقليميًا لضمان أن يشكل القرار الأممي نقطة انطلاق نحو تنمية متوازنة وتكامل حقيقي يخدم جميع شعوب المنطقة.
وختم ولد الرشيد بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل رمزًا للوحدة الوطنية ومثالًا في القيادة الرشيدة، داعيًا إلى مواصلة العمل لترجمة المكتسبات السياسية والدبلوماسية إلى إنجازات تنموية ملموسة تعزز موقع المغرب إقليميًا ودوليًا.
تعليقات