وزارة التربية الوطنية تشرع في تسوية وضعية أساتذة الثانوي التأهيلي

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، عملية جديدة تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، استعدادًا لضمان استفادتهم من التعويض التكميلي الخاص بالموسم الدراسي 2025-2026.

في هذا السياق، وجهت الوزارة مراسلات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تطالب فيها المديريات الإقليمية بإعداد قوائم دقيقة تتضمن أسماء جميع الأساتذة العاملين في المؤسسات الثانوية التأهيلية خلال الموسم الجاري. وتُطلب هذه القوائم مع تحديد تواريخ الاستفادة وتصنيف الأساتذة وفقًا لوضعيتهم الإدارية بدقة.

وتشمل التعليمات الوزارية أيضًا ضرورة إعداد قوائم تكميلية للأساتذة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم عن الموسم الماضي (2024-2025)، نتيجة أخطاء إدارية أو مشاكل حال دون استفادتهم من التعويض. ويُطلب إتمام هذه الإجراءات قبل منتصف الشهر المقبل مع ضمان الشفافية التامة في تقديم البيانات.

هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة لمطالب النقابات التعليمية التي طالما نادت بمعالجة ملف التعويض التكميلي بشكل عادل وكامل، خاصةً بالنسبة للمتضررين من التأخير في التسوية.

ومن خلال هذا الإجراء، تكون الوزارة قد اتخذت خطوة هامة نحو تصفية ملف عالق في قطاع التعليم، مع انتظار إصلاحات موازية تشمل باقي الفئات التعليمية في إطار رؤية تهدف إلى تحسين الوضعية المادية والإدارية للأطر التربوية، وتعزيز العدالة والإنصاف داخل النظام التعليمي.