عهد طبي جديد تحت إشراف الملك محمد السادس… إطلاق مستشفيات CHU بأكادير والرباط

أطلق الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، مرحلة جديدة في مجال الطب والرعاية الصحية بالمغرب، من خلال تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، وإعطاء تعليماته لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، في خطوة نوعية نحو تحديث المنظومة الصحية وتعميم خدمات الطب المتطور على مختلف جهات المملكة.

يُعد المركب الجامعي الدولي بالرباط، المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، نموذجًا لمستشفيات الجيل الجديد الذكية والمتكاملة، التي تضع المريض في صلب أولوياتها وتوفر تكوينًا عالي المستوى في المهن الطبية. ويمتد المشروع على مساحة 280 ألف متر مربع، ويضم مستشفى بسعة أولية تصل إلى 600 سرير قابلة للرفع إلى 1000، إلى جانب جامعة طبية متكاملة.

يحتوي المستشفى على أكثر من 30 قطبًا طبيًا وجراحيًا متخصصًا، تشمل الجراحة الروبوتية، وأمراض القلب التدخلية، وجراحة الأعصاب، وعلاج الأورام، والتصوير الطبي الدقيق. كما يضم 24 غرفة عمليات حديثة، و143 سريرًا للعناية المركزة، إضافة إلى أول مختبر آلي بالكامل في إفريقيا، ومختبر رقمي للتشريح المرضي، ووحدة متخصصة لعلاج الحروق والعلاج بالأوكسجين عالي الضغط.

ويُعتبر هذا المركب أول مؤسسة طبية في القارة تعتمد منصة مختبرية آلية شاملة، ما يعزز دقة التحاليل وجودة التشخيص. كما حصل على شهادة الجودة البيئية العالية بفضل اعتماد أنظمة طاقية متجددة تغطي 10 في المائة من احتياجاته وتقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة.

أما المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، الذي شُيّد على مساحة 30 هكتارًا وبكلفة تفوق 3,1 مليار درهم، فيعد بدوره أحد أقطاب الطب الحديثة بالمملكة. ويضم 867 سريرًا، و19 غرفة عمليات، ووحدات متقدمة في مجالات الأم والطفل، وأمراض القلب، والجراحة، والأشعة. كما يُعتبر أول مستشفى في إفريقيا يعتمد تقنية الروبوت الجراحي لإجراء عمليات دقيقة بتدخل محدود ورؤية ثلاثية الأبعاد.

ويتيح المركز لأطباء الجهة وأطرها الصحية تكوينًا ميدانيًا في فضاءات محاكاة عالية التقنية، إلى جانب تجهيزات تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات، كالمركز الآلي للتعقيم والصيدلية الروبوتية.

وسيستفيد من خدمات هذا المشروع الطبي الضخم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن بجهة سوس–ماسة، ما سيُغنيهم عن التنقل إلى مدن أخرى لتلقي العلاجات المتقدمة. كما يُرتقب أن يُحدث آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وأن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

بهذين المشروعين، يدخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تحديث القطاع الصحي، تقوم على الجودة، والعدالة في الولوج إلى العلاج، وتكوين أطر طبية قادرة على مواكبة التطور العلمي والابتكار التكنولوجي في خدمة المواطن.