الغلوسي لمغرب تايمز: تصرف التويزي يشكل انتهاكا للقانون ويفترض تدخل النيابة العامة

أدان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما تعرض له مساء الأحد خلال ندوة ببلدية أيت أورير، على يد رئيس بلدية أيت أورير والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، الذي اقتحم الندوة وتهجم عليه بألفاظ لا تليق بمقام برلماني أو مؤسسة عمومية تمثل الشعب؛ واعتبر الغلوسي أن هذا التصرف جاء كرد فعل على نشاط الجمعية في محاربة نهب المال العام.

وفي تصريح لموقع مغرب تايمز، أوضح الغلوسي أن ما قام به التويزي يعد انتهاكا للقانون، ويشكل اعتداء على الحريات الفردية وعلى حرية التجمع والتعبير، مشددا على أن القضاء، سواء النيابة العامة أو الضابطة القضائية، كان يجب أن يتدخل فورا لحماية المشاركين؛ ولمتابعة المعتدي.

وأشار الغلوسي إلى أن الحادث هو امتداد للنشاط البرلماني الذي قاده التويزي ضد الجمعيات، حيث استعان بأنصاره ببنية جسمانية قوية وخلق حالة من الفوضى داخل الندوة، مهدداً ومصرّاً على فرض إرادته بالقوة والضجيج، كما استخدم ألفاظاً عنصرية وشخصية بحق الغلوسي. ووصف الحدث بأنه تصرف همجي وغير مقبول من نائب برلماني يمثل مؤسسات الدولة.

وأكد الغلوسي أن تصرف التويزي وأتباعه أساء لصورة البرلمان والسياسة بشكل عام، مشيراً إلى أن المواطنين حضروا الندوة كسائر المشاركين دون أي امتياز، لكن رئيس الفريق البرلماني فرض سلوكاً عدوانياً هدد سلامة الحضور، مما اضطر بعض المشاركين لتوفير الحماية له، فيما حاول الاتصال بالسلطات لضمان الأمن.

وأضاف الغلوسي أن ما وقع يعكس واقعاً مؤسفاً في تعامل بعض المسؤولين مع النقد والمحاسبة، إذ يعتبرون المؤسسات الجماعية امتداداً لمصالحهم الخاصة، ويتصرفون وكأن النقد والمساءلة تهديد لهم، في وقت ما زالت مناطقهم تعاني من نقص البنية التحتية والتنمية.

وأكد الغلوسي أن الجمعية ستواصل عملها في محاربة الفساد، مهما كانت الضغوط أو التهديدات، مشدداً على أن حماية المال العام والمساءلة القانونية للمسؤولين هي مسؤولية وطنية.