الداخلية تتلقى مئات الشكايات ضد منتخبين تتعلق بسوء التسيير وتضرر مصالح المواطنين

أفادت معطيات وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية التي طالت أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة خلال سنة 2025، وشملت رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء حاليين وسابقين. وأوضحت الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتبع هذه القضايا لما يترتب عنها من آثار قانونية قد تصل إلى التشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية.

وجاء في تقرير منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2025 أن المتابعات توزعت على 52 رئيس جماعة، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. كما تلقت المديرية 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات مدنية تتعلق بمخالفات في المجالات المالية والإدارية، إضافة إلى ملفات تخص التعمير وربط المصالح الخاصة ببعض المنتخبين. وأُحيل عدد من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات والعمال من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ما يتعلق بالاستشارات القانونية، توصلت الوزارة بعدة طلبات تخص تنازع المصالح في 32 قضية، وعزل المنتخبين في 33 مسطرة، وسلطة الحلول في ثلاث قضايا، والتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي في أربع حالات، إضافة إلى 26 استشارة تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، وأخرى مرتبطة بأخلاقيات المرفق العمومي، والتعويضات عن المهام والتنقل، والإقامة خارج الوطن، ووضعية أو حل المجالس الجماعية.

كما أشار التقرير إلى أن المصالح الإقليمية للوزارة أحالت 216 طلبا لعزل منتخبين على المحاكم الإدارية المختصة بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بسبب ارتكاب أفعال مخالفة للقانون. وأسفرت هذه المساطر عن حل ثمانية مجالس جماعية نتيجة تعثر تدبيرها وتضرر مصالحها، إلى جانب إقالة 63 عضوا من مهامهم، من بينهم 20 رئيس جماعة، و36 نائبا للرئيس، وسبعة أعضاء من الغرف المهنية.