الداخلية: إحباط أزيد من 42 ألف محاولة لتهريب المهاجرين وتفكيك 188 شبكة إجرامية
كشفت وزارة الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها المصالح المختصة منذ مطلع سنة 2025 إلى نهاية شهر غشت، حققت نتائج إيجابية تمثلت في إحباط 42 ألفا و437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متورطة في هذا النوع من الأنشطة.
ووفق تقرير منجزات الوزارة برسم سنة 2025، فقد تمكنت البحرية الملكية خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9 آلاف و518 شخصًا من الغرق، وتقديم المساعدة لهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بطريقة غير نظامية، وهم ينتمون إلى جنسيات متعددة.
وأكد التقرير أن الحكومة المغربية اعتمدت مقاربة حقوقية وإنسانية في التعامل مع ضحايا شبكات تهريب المهاجرين، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لبلدانهم، بما يضمن احترام كرامتهم وحقوقهم. وقد ساهمت هذه المقاربة في حماية العديد منهم من شبكات التهريب وضمان عودتهم إلى أوطانهم في ظروف آمنة.
وخلال هذه السنة، استفاد 3 آلاف و60 مهاجرًا من برنامج العودة الطوعية، من بينهم 1.541 مهاجرًا بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، في وقت تواصل فيه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تطوير أساليبها في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستغلة هشاشة ضحاياها.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة تمثل قضية معقدة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والإنسانية والاقتصادية، مبرزًا أن المغرب يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتنامي تدفقات الهجرة غير النظامية.
كما سجلت السنوات الأخيرة، حسب المصدر ذاته، ارتفاعًا ملحوظًا في محاولات الهجرة غير النظامية سواء عبر السواحل المتوسطية أو الأطلسية في اتجاه جزر الكناري، مع ظهور جنسيات جديدة من آسيا، وتحول مسارات المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو الواجهة الأطلسية بسبب تشديد المراقبة الأمنية وارتفاع تكاليف العبور.
وفي ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والبيئية، شدد التقرير على أن المغرب اعتمد سياسات استباقية وإجراءات أمنية محكمة لتأمين حدوده وتفكيك شبكات التهريب، في انسجام مع التزاماته السياسية والإنسانية ومساهمته في الجهود التنموية على المستوى الإفريقي.
تعليقات