بووانو يكشف عن فجوة كبيرة بين ثمن استيراد الأدوية وسعر بيعها..

أثارت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية بمجلس النواب جدلاً حاداً حول المادة الرابعة، التي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة. خلال الجلسة، قدم النائب عبد الله بووانو معطيات صادمة حول أرباح مستوردي الأدوية، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية السابقة لم تُسهم في خفض الأسعار كما كان متوقعاً.

وأشار بووانو إلى أن الشركات المستفيدة من هذه التعديلات ليست بالضرورة شركات محلية مصنعة للأدوية، بل هي نفسها شركات تقوم باستيراد الأدوية، حيث تكمن الفائدة في الاستيراد لا في التصنيع. وأضاف أن الدراسة التي أُجريت أظهرت أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى التسعيرة المرجعية المعتمدة، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى هوامش التوزيع الواسعة وضعف المنافسة في القطاع.

في ذات السياق، كشف بووانو عن حالة من التضارب في المصالح داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء يستثمرون في قطاع الأدوية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على سياسة تسعير الأدوية في المغرب. وأضاف أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية في السنوات الماضية، لكن ذلك لم ينعكس على الأسعار التي ظلت مرتفعة.

وكشف بووانو عن تفاصيل مقلقة تتعلق بأسعار الأدوية، حيث أكد أن أحد المختبرات استورد دواءً من الهند بـ 2.5 درهم للعلبة، بينما يُباع في المغرب بـ 51 درهمًا للعلبة الواحدة. هذا الفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع أثار تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه التعديلات.

رداً على هذه الانتقادات، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الحكومة ستتراجع عن تخفيض الرسوم الجمركية إذا لم تُسهم هذه التعديلات في خفض أسعار الأدوية لصالح المواطن. كما اقترح عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة ووزارتي الاقتصاد والصحة لمناقشة الموضوع بشكل شامل، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لتعديل هذه التدابير إذا لم تحقق الهدف المرجو.

وفي إطار المشروع، تقترح المادة الرابعة تخفيض الرسوم الجمركية على 132 منتجًا دوائيًا، مع رفعها على بعض الأدوية الأخرى وفقًا لمستوى الإنتاج المحلي. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وتخفيف العبء على المستهلك.