القرار الأممي التاريخي حول الصحراء المغربية يشعل جلسة خاصة في البرلمان

في خطوة هامة تعكس الأبعاد الدبلوماسية والسياسية لقضية الصحراء المغربية، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن نزاع الصحراء. الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل ستليها الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية.

هذا الإعلان يأتي عقب التصويت التاريخي لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على مشروع القرار الأمريكي الذي تم وصفه بـ “التاريخي” لصالح مغربية الصحراء. القرار الذي حظي بتأييد 11 دولة، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت. القرار ينص على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة هو الحل الواقعي والنهاية العادلة لهذا النزاع الذي طال أمده.

وبتزامن مع هذا التحول الدولي، خرج المواطنون في مختلف مدن المغرب للاحتفال بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يعزز من مكانة المملكة في الساحة الدولية ويعيد ترسيخ مغربية الصحراء.

كما وجه الملك محمد السادس خطاباً تاريخياً إلى الشعب المغربي، أعلن فيه أن هذه اللحظة تمثل “فتحاً جديداً” في مسار قضية الصحراء، مشيراً إلى أن التحول الكبير الذي حدث سيغير من مسار الأحداث إلى الأبد، مؤكداً أن المغرب دخل مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية.

في ذات السياق، دعا الملك في خطابه سكان مخيمات تندوف إلى العودة إلى وطنهم في إطار الحكم الذاتي، معرباً عن استعداد المغرب لاستقبالهم في وطنهم الأم، ليعيشوا بسلام وتنمية في إطار المغرب الموحد.

الخطاب الملكي كان واضحاً في دعوته للجزائر بفتح حوار بناء يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز الخلافات، بما يسهم في الاستقرار الإقليمي ويعزز من التعاون بين البلدين.

القرار الأممي وما تلاه من خطوات من قبل المغرب يظهر التزام المملكة الراسخ بملف الصحراء المغربية، ويعد هذا التحول نقطة فارقة نحو إيجاد حل شامل ودائم للنزاع القائم.