أفتاتي لـ«مغرب تايمز»: القرار الأممي فتحٌ تاريخي يؤسس لمغربٍ جديد أكثر وحدةً وديمقراطيةً

أكّد عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح خاص لـ«مغرب تايمز»، أن القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية، الذي حمل رقم 2797، يشكّل “يومًا تاريخيًا سيكون له ما بعده”، ويمثّل تتويجًا لمسار طويل من النضال والتضحيات التي قدّمتها الأمة المغربية في سبيل وحدتها الترابية.

وأوضح أفتاتي أن هذا القرار، الذي حظي بتأييد 11 دولة وامتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر، جاء ليؤكد مجددًا أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل السياسي الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع المفتعل، مضيفًا أن القرار “يعكس اعترافًا دوليًا واضحًا بعدالة الموقف المغربي ورجاحة مقاربته القائمة على السلم والتكامل الإقليمي”.

وأشار إلى أن هذا اليوم التاريخي “ساهمت فيه مجموع الأمة بقوامها وقواها الحية ومؤسساتها المعتبرة، من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي إلى القوات المساعدة والأمن الوطني”، مبرزًا أنه “قُدّمت من أجله تضحيات غالية بالأرواح والدماء، وتحمّل المغاربة كلفة مادية كبيرة بقيادة المؤسسة الملكية التي سطّرت طريق النصر بحكمة وبعد نظر”.

وأضاف أن القرار الأممي “يمهّد لوضع حدٍّ لمعاناة الأشقاء والأسر والقبائل التي فرّقها الانقسام لعقود طويلة”، ويفتح صفحة جديدة عنوانها المصالحة والتنمية والاستقرار، مؤكدًا أن “مسار الحسم النهائي بات واضحًا، وأمده غير بعيد بحول الله”، لكنه يتطلّب “إشراكًا ديمقراطيًا واسعًا وشفافًا لجميع مكونات الشعب المغربي في مواكبة المراحل المقبلة، لتمنيع الوحدة الوطنية وصيانة التنوع والثراء الثقافي للمملكة”.

وشدّد أفتاتي على أن المرحلة المقبلة تفرض “التحييد النهائي لأجندة الانفصال وبؤرها”، موضحًا أن ذلك “سيتطلب مجهودًا وطنيًا جبّارًا، لكنه في المتناول عبر تعبئة وطنية شاملة وواعية لمجموع مكونات الأمة دون أي إقصاء”. كما دعا إلى “تعزيز علاقة الثقة والتواصل مع الأشقاء من أبناء الصحراء الموجودين خلف الجدار، ودعم مناضلي الوحدة الوطنية باعتبارهم جسر المصالحة التاريخية والتلاحم الوطني”.

وأوضح أن “العرض المحيَّن للحكم الذاتي يجب أن يكون مرنًا ومطمئنًا ومدمجًا، وموطدًا لوحدة الشعب والتراب المغربيين”، داعيًا إلى “السير بإدماجية وتوازن لا يترك مجالًا لمغرب بسرعتين مختلفتين ديمقراطيًا وتنمويًا بين منطقة الحكم الذاتي ومجال الجهوية الموسعة”.

وفي تحليله للمشهد السياسي المقبل، أكّد أفتاتي ضرورة القطع النهائي مع السلطوية والفساد، معتبرًا أن “ترسيخ المصداقية الديمقراطية في استحقاقات 2026 سيكون اختبارًا حاسمًا، والعالم سيتابعها كنموذج عملي في التدبير الديمقراطي الحر لبلد موحّد ومتصالح مع ذاته”. كما دعا إلى “فتح المشاركة السياسية لتشمل جميع الحساسيات والفصائل دون إقصاء، من أجل بناء مغرب المستقبل الذي يستعد لأرحب استقبال وأتم عودة لأبنائه من لكويرة إلى وجدة”.

وفي نهاية تصريحه، أكّد عبد العزيز أفتاتي أن “الخيار الديمقراطي أصبح لا رجعة فيه، وأن تحقيق الملكية البرلمانية والقضاء على منابع الفساد شرط أساسي لأي نهضة حقيقية”، مشيرًا إلى أن المغرب “بحاجة إلى انفراج حقوقي شامل لا يستثني أحدًا، يشمل الإفراج عن معتقلي حراك شباب جيل Z والريف والأستاذ زيان وباقي النشطاء على خلفية التعبير السياسي أو التضامن مع القضية الفلسطينية”.

وختم أفتاتي بالقول: “إن القيام بهذا المتعيّن يقتضي أوسع توافق وطني، وملاءمة التشريعات والدستور مع المتغيرات الجديدة، في أفقٍ تتعمق فيه الديمقراطية إلى أبعد مدى، وتترسخ فيه الوحدة والانصهار الوطني في أبهى صوره، مع انخراط فاعل ومسؤول في بعث الاتحاد المغاربي، وتعزيز التعاون العربي والإسلامي والإفريقي لخدمة مصالح الشعوب وبناء مستقبل مشترك يسوده السلام والتنمية”.