وزارة الداخلية تتحرك لاستعادة مليارات الدراهم من الموارد المهدورة في الجماعات المحلية

شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في حملة واسعة لتقييم وتتبع الموارد المالية الضائعة داخل عدد من الجماعات المحلية في مختلف جهات المملكة، بعد أن كشفت مراجعات أولية عن وجود مبالغ مهمة من الإعفاءات العشوائية، بقايا الرسوم، واتفاقيات لم تُنجز منذ سنوات.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن التوجيهات الجديدة حثت رؤساء الجماعات على الإسراع بمراجعة الإقرارات القديمة والمساطر الجبائية المشكوك فيها، بالتنسيق مع مصالح الوزارة، بهدف تعبئة المتأخرات وتحسين الحكامة المالية. وقد مُهل رؤساء المجالس حتى نهاية السنة الجارية لتسوية الملفات المعلقة وتسريع تحصيل الموارد المستحقة.

ووفق المصادر نفسها، ستقوم المصالح المحلية بالبحث في جميع الاتفاقيات المجمدة والالتزامات الضريبية القديمة، وكذلك الإعفاءات القانونية والعشوائية التي استفاد منها أشخاص ومؤسسات على حساب المداخيل السنوية للجماعات، خصوصاً في مناطق شهدت تفاوتاً كبيراً بين الموارد المقدرة والمتحصلة فعلياً.

وشملت التوجيهات استخدام منظومة التدبير الإلكتروني الموحدة (GIR-CT) لتحميل الأوامر بالمداخيل، بدلاً من البرامج المحلية الأخرى، وذلك بالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسهيل إرسال البيانات مباشرة إلى المحاسبين العموميين وإنجاز عمليات الاستخلاص وفق مدونة تحصيل الديون العمومية.

وتتضمن الخطة أيضا تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات وتحديث الجداول والمعطيات، والتدقيق في العناوين للتواصل مع المدينين وإجبارهم على الأداء، سواء بالأداء الكامل أو بالتشطير أو التشطيب أو الإعفاء، مع إعداد تقارير دورية تحدد مدى تقدم الجماعات في إنجاز هذه الملفات قبل الانتقال إلى السنة المالية المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تطبيق القانون الجديد لمثابة “مدونة جبايات الجماعات الترابية”، الذي يسعى إلى توحيد المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم والأتاوات والحقوق المستحقة للجماعات في نص واحد، وتشمل الإصلاحات تجميع الرسوم العقارية والمرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، ومراجعة أساس فرض الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية بما يضمن العدالة المجالية دون زيادة العبء الضريبي على المكلفين.