محاكمة شركة فرنسية بتهمة تمويل الإرهاب

تنطلق في باريس الثلاثاء المقبل محاكمة شركة لافارج الفرنسية ومسؤولين سابقين فيها بتهم تمويل جماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، خلال الفترة التي سبقت عام 2014، بهدف استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت. ويشمل المتهمون الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين آخرين في الإدارات التشغيلية أو الأمنية للشركة، إضافة إلى وسطاء سوريين، أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية.

وتواجه المجموعة الفرنسية اتهامات بتمويل تنظيمات إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا، حيث يشتبه في دفع فرع الشركة في سوريا عامي 2013 و2014 نحو خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، إضافة إلى دفع مبالغ لوسطاء لحماية المصنع في الجلابية شمال سوريا خلال سنوات النزاع التي بدأت عام 2011.

ورغم مغادرة شركات أخرى سوريا في 2012، أبقت لافارج على الموظفين السوريين في المصنع حتى سيطرة التنظيم على المنشأة في سبتمبر 2014، بينما أُجل الموظفون الأجانب فقط. وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 إثر شكاوى قدمت في 2016 من وزارة الاقتصاد وموظفين سابقين وجمعيات غير حكومية، اتهمت الشركة بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر المالي على سوريا.

أطلقت المجموعة التي استحوذت عليها هولسيم السويسرية في 2015 تحقيقًا داخليًا، وخلص بعد عامين إلى وجود انتهاكات لقواعد السلوك التجاري، فيما نفى برونو لافون علمه بأي دفع للجماعات الجهادية. المحاكمة تضم 241 طرفًا مدنيًا، بينهم موظفون سوريون سبق لهم التعرض للتهديد والخطف أثناء العمل.

وتواجه الشركة غرامات قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب، وقد تكون أعلى بكثير إذا ثبت انتهاك الحظر المالي على سوريا، كما لا يزال التحقيق مستمرًا في اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.