مجلس الأمن يعتمد قرارًا تاريخيًا.. “11 دولة” تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

شهدت الأمم المتحدة تحولاً ملحوظاً في تعاطيها مع ملف الصحراء، بعد أن أقر مجلس الأمن قراراً يُعزز المسار السياسي للحل. جاء ذلك قبل قليل، ليُشكل محطة جديدة في مسار التفاوض الطويل.

وصوّتت إحدى عشرة دولة لصالح القرار من بين خمسة عشر عضواً في المجلس، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت. وقد حظي القرار بدعم واضح من دول دائمة العضوية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب اليونان.

ويُبرز القرار دعماً واضحاً لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مع التأكيد على السعي نحو حل عادل ودائم. كما يحث الأطراف المعنية على مواصلة التفاوض بناءً على هذه المبادرة، مع الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وفي إطار متصل، دعا القرار إلى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في الإقليم حتى أكتوبر 2026. كما أولى اهتماماً خاصاً بتعزيز الدعم المالي الموجه للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.

يُعتبر هذا التطور تتويجاً لجهود دبلوماسية مغربية مكثفة، عززت من موقع المملكة على الساحة الدولية. كما يأتي في سياق توجهات إقليمية تسعى لتعزيز الاستقرار وإنهاء القطيعة بين دول المنطقة.

ويُمثل القرار خطوة عملية نحو ترسيخ رؤية سياسية واقعية للحل، مما يفتح صفحة جديدة في التعامل مع هذا الملف. وهو ما يُنظر إليه على أنه نقطة تحول في مسار النزاع الذي استمر لعقود.