قبيل “التصويت”.. الصحراء المغربية تحظى بتأييد متزايد داخل أروقة الأمم المتحدة

تترقب الأوساط الدبلوماسية العالمية جلسة تصويت حاسمة في مجلس الأمن الدولي، حيث من المقرر أن يُطرح مشروع قرار أميركي يدعم خطة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المغرب لحل نزاع الصحراء. تُعقد الجلسة اليوم الجمعة مع الثامنة بتوقيت المغرب، وتشكل محطة فارقة في مسار هذا الملف الشائك.

تعود المبادرة المغربية إلى عام 2007، وتهدف إلى إنشاء سلطات محلية منتخبة تمتلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، بينما تحتفظ الدولة بالسيادة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية. لقيت هذه المبادرة تأييداً من عدة دول وصفته بالجدية والواقعية، في حين تصر جبهة البوليساريو على رفضها وتطالب بتنظيم استفتاء يتضمن خيار الانفصال.

يواجه مشروع القرار معايير صارمة للنجاح، فهو يحتاج إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل في المجلس، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية حق النقض. لا تزال المواقف النهائية لدولتي روسيا والصين غير واضحة حتى مساء الخميس، مما يضفي غموضاً على نتائج التصويت المتوقعة.

تواجه مسودة القرار معارضة واضحة من الجزائر، التي سعت لإزالة أي إشارة إلى اعتبار المبادرة المغربية أساساً للمفاوضات. كما هددت جبهة البوليساريو بمقاطعة أي محادثات تستند إلى هذا الأساس، بينما حذرت الجزائر من أنها قد تصوت ضد القرار إذا احتوى على دعم صريح للمقترح المغربي.

يتضمن المشروع الأميركي بنداً لتمديد عمل بعثة المينورسو لمدة عام كامل، بدلاً من النصف المعتاد. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد مراجعة استراتيجية لعمليات البعثة خلال ستة أشهر، تراعي التطورات الميدانية ومسار المفاوضات.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوليو الماضي دعمه لموقف المغرب، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد الواقعي للنزاع. وشدد مبعوثه الخاص على ضرورة مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر بين الرباط والجزائر، سعياً لتسوية سلمية دائمة.

مع اقتراب ساعة الصفر، تشير كل التقديرات إلى أن الكفة تميل لصالح الموقف المغربي. وتعمل المملكة على تعزيز موقعها كشريك أساسي في استقرار المنطقة، مع التركيز على تحقيق حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة يحظى بقبول دولي واسع.