فضيحة “الأوراق بالدقيق” تهز فاس.. حجز “115 طناً” فاسدة وإغلاق الحدود في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن

تشهد جهة فاس مكناس تطوراً غير مسبوق في قضية وُصفت بأنها من أكبر فضائح المواد المدعّمة في المغرب، بعدما أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بـ”إغلاق الحدود” في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن، إثر الاشتباه في تورطهم في “تلاعبات خطيرة” بتوزيع الدقيق المدعّم الموجّه للفئات الهشة.
اليوم، تعيش الجهة على وقع صدمة كبيرة عقب الكشف عن معطيات تُبرز حجم الخلل في منظومة الدعم الاجتماعي.

جاء القرار القضائي بعدما توصّلت النيابة العامة بمعطيات دقيقة تفيد بوجود “استغلال غير مشروع” للدقيق الذي تموّله الدولة لفائدة الأسر محدودة الدخل، حيث جرى تحويل كميات مهمة منه إلى قنوات تجارية خارج الإطار القانوني، ما أضرّ بمصداقية نظام الدعم العمومي للمواد الأساسية.

التحريات الميدانية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية قادت إلى “مداهمة معملين لصناعة المعجنات” بكل من حي الدكارات بمدينة فاس وراس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث تم حجز ما يقارب “115 طناً من الدقيق المدعّم غير الصالح للاستهلاك”، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت مصادر متطابقة أن التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، مع ترقّب لتوسيع دائرة البحث لتشمل أسماء جديدة يُشتبه في ارتباطها بـ”شبكة توزيع غير قانونية” تستغل الدعم العمومي لأغراض تجارية.

القضية التي خلقت جدلاً واسعاً أعادت إلى الواجهة سؤال “الشفافية في تدبير المواد المدعّمة” وآليات مراقبة مسالك توزيعها، في ظل استمرار تسجيل خروقات تمس الأمن الغذائي وتثقل كاهل الفئات الفقيرة.

ويرى مراقبون أن هذا الملف يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على التصدي لمظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المواد الأساسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ”أموال عمومية موجّهة لدعم الفئات المحتاجة”.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لكشف جميع خيوط هذه الفضيحة التي هزّت القطاع، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية من قرارات قد تُعيد الثقة إلى منظومة الدعم الاجتماعي في البلاد.