صيادلة المغرب يرفعون شكوى إلى رئيس الحكومة ضد وزير الصحة

عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استيائها من السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير شؤون القطاع الصيدلي، معتبرة أن القرارات الأخيرة، وفي مقدمتها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، اتُّخذت بشكل أحادي دون إشراك فعلي للهيئات المهنية المعنية، مما يهدد استقرار القطاع ومستقبله.

وطالبت الكونفدرالية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بإعادة مشروع المرسوم الوزاري الخاص بتسعير الأدوية إلى طاولة النقاش في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تجمع مختلف المكونات المهنية ذات التمثيلية، مشددة على أن أي إصلاح يُتخذ خارج منطق المشاركة لن يحقق النتائج المرجوة، ولن يسهم في إرساء نظام تسعير عادل ومستدام.

ودعت الهيئة إلى التعجيل بتنفيذ الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة، محذّرة من التلكؤ في تنزيل الإصلاحات التي اعتُمدت خلال عهد الوزير السابق، والتي جرى بشأنها توقيع محضر مشترك حدد بدقة مخرجات كل ورش. كما طالبت بفتح نقاش مؤسساتي بإشراف رئاسة الحكومة لإنقاذ قطاع الصيدلة من حالة الانكماش التي يعيشها وضمان مساهمته في الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن مقاربتها الإيجابية السابقة قوبلت بقرار انفرادي يقضي بإعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات، وهو ما يعيد إنتاج أسباب فشل التجربة السابقة، التي لم تحقق سوى تخفيضات شكلية طالت الأدوية الرخيصة دون معالجة الإشكالات الجوهرية المرتبطة بأسعار الأدوية الباهظة.

وحذّرت من أن إقصاء التمثيليات المهنية وإعادة تشكيل لجنة جديدة لا تحظى بالإجماع من شأنه تعميق الأزمة وضرب روح المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس، مبرزة أن ثلث الصيدليات المغربية بات على حافة الإفلاس، وهو مؤشر خطير على هشاشة الوضع البنيوي للقطاع.

وأكدت الكونفدرالية أن الصيدلية المغربية تشكل ركيزة أساسية للأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، وأن الاستمرار في النهج الأحادي سيؤدي إلى خطوات تصعيدية دفاعًا عن كرامة الصيادلة واستمرارية المرفق الصيدلي، محذّرة من تكرار الاختلالات التي عرفها قطاع المستشفيات.

يُذكر أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وتسعير الأدوية تم تقديمه رسميًا إلى مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي، على أن يصدر المجلس استشارة غير ملزمة ما لم تُكتشف اختلالات جوهرية تمس مبادئ المنافسة العادلة.