تأجيل جديد في قضية مبديع.. جلسة مطولة وأسئلة دقيقة من النيابة العامة

أجّلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع ومن معه إلى جلسة 14 نونبر المقبل، لمواصلة الاستماع إلى المتهمين واستكمال الأسئلة التي تطرحها النيابة العامة حول تفاصيل الملف المتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بن صالح.

وشهدت جلسة اليوم مرحلة جديدة من الاستنطاق التفصيلي للوزير السابق، حيث واجهته النيابة العامة بعدد من الأسئلة الدقيقة المرتبطة بمسار الصفقات العمومية وطريقة تدبير الموارد المالية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة، إلى جانب مسؤوليته السابقة على رأس وزارة الوظيفة العمومية.

ويُتابَع مبديع بتهم ثقيلة تشمل الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، ومنح صفقات مشبوهة، والتزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، فضلاً عن إصدار شهادات طبية مزورة من أجل التأثير على مجريات التحقيق.

كما يواجه اتهامات إضافية تتعلق بسوء التدبير الإداري والمالي خلال فترة تحمّله للمسؤوليات العمومية، خاصة داخل جماعة الفقيه بن صالح، حيث تشير الوثائق المعروضة على المحكمة إلى تجاوزات متعددة في تسيير المشاريع الجماعية.

ويُتابَع إلى جانب مبديع عدد من المتهمين الآخرين في الملف ذاته، من موظفين ومستشارين ومقاولين، تتعلق أدوارهم بمراحل مختلفة من عمليات التسيير والصفقات التي يجري التحقيق بشأنها منذ أشهر.

وتُعد هذه الجلسة محطة أساسية في مسار القضية التي شغلت الرأي العام، خاصة في ظل ما تثيره من تساؤلات حول آليات الرقابة المالية والإدارية، ومدى التزام المسؤولين العموميين بمبادئ الشفافية والنزاهة.

ومع تحديد موعد الجلسة المقبلة في 14 نونبر، يُنتظر أن تواصل المحكمة استنطاق باقي المتهمين واستعراض الوثائق التقنية والمالية التي قد تحدد مسار الملف قبل المرافعات النهائية.