المغرب ثالث مزود لألمانيا بالأفوكادو وسط تحذيرات من نضوب الفرشة المائية

يعزز المغرب موقعه تدريجيا في سوق الأفوكادو الأوروبية، بعدما سجل خلال موسم 2024/2025 قفزة نوعية في حجم صادراته نحو ألمانيا، بلغت حوالي 19,600 طن بقيمة تقارب 80 مليون دولار، أي ضعف ما تم تصديره الموسم الماضي، وستة أضعاف الكمية المسجلة في موسم 2021/2022. وبفضل هذا الأداء، أصبح المغرب ثالث أكبر مزود لألمانيا بهذه الفاكهة، ما يعكس نجاحه في تطوير إنتاجه الفلاحي وتحسين جودة منتجاته الموجهة للتصدير.

غير أن هذا النجاح يطرح في المقابل تساؤلات عميقة حول السياسة الفلاحية التي تنهجها الحكومة الحالية، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب توالي سنوات الجفاف. فزراعة الأفوكادو تُعد من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهو ما يثير المخاوف بشأن أثرها على الموارد المائية المحدودة في مناطق تعرف أصلاً هشاشة بيئية متزايدة.

ويرى العديد من المتتبعين أن توجيه الجهود نحو زراعات موجهة أساساً للتصدير، دون مراعاة التوازن المائي والبيئي، يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في جهات مثل سوس ماسة والحوز التي تعاني من نضوب متسارع للفرشة المائية وتراجع مستوى السدود. فالتشجيع المستمر لهذه الزراعات يفاقم الضغط على الموارد الطبيعية ويهدد الاستقرار الفلاحي والمعيشي للسكان المحليين الذين يعتمدون على الفلاحة التقليدية.

ويعتبر خبراء أن المغرب بحاجة ماسة إلى مراجعة استراتيجيته الفلاحية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي الداخلي، والانتقال نحو نموذج إنتاجي أكثر توازناً واستدامة. فبدل التركيز على الزراعات التي تستنزف المياه لخدمة الأسواق الخارجية، يجب الاستثمار في الزراعات التي تلبي حاجيات المواطنين وتحافظ على الثروات الطبيعية. إن النجاح في التصدير لا يجب أن يكون على حساب البيئة والماء، لأن التنمية الحقيقية تقاس بقدرة السياسات العمومية على حماية موارد البلاد وضمان مستقبلها.