قرار وزارة التربية برفع سن التوظيف يثير استياء الشباب الحاصلين على الشهادات العليا

أثار قرار وزارة التربية الوطنية برفع سن اجتياز مباريات التعليم من 30 إلى 35 سنة تفاعلات واسعة بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبره البعض خطوة إيجابية تمنح فرصة جديدة للشباب، فيما رأى فيه آخرون إجراءً غير منصف ومجحفاً في حق فئات واسعة من حاملي الشهادات العليا.

لجنة دعم عريضة إلغاء تسقيف سن التوظيف عبّرت عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً، ويعمّق الإقصاء الاجتماعي للشباب الباحثين عن فرصة في الوظيفة العمومية. وأكدت أن التمييز على أساس السن يمثل تراجعاً عن الحقوق الدستورية، خاصة الحق في الشغل والمساواة بين جميع المواطنين.

كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء يكشف فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفاقمة، ويكرس تحميل الشباب مسؤولية إخفاق السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية.

واعتبرت اللجنة أن القرار يخدم جزئياً مصالح بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تستفيد من حرمان الكفاءات الجامعية ذات الخبرة من ولوج القطاع العمومي، بدل أن تركز الدولة على تطوير المدرسة العمومية وضمان استقرار أطرها التربوية.

وأكدت اللجنة عزمها المضي قدماً في تعبئة وطنية لإلغاء قرار التسقيف، مشيرة إلى أنها باشرت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة، داعية القوى الشبابية والمدنية والنقابية إلى دعم هذه المبادرة دفاعاً عن حق الشباب المغربي في العمل والكرامة.