النيابة العامة تدخل على خط “طحن الورق” مع الدقيق المدعم بعد تصريحات “التويزي”

أثارت تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضجة واسعة بعد حديثه عن وجود شبهات حول تورط مطاحن الحبوب في خلط الورق مع الدقيق المدعم. هذا التصريح جاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية، حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن معلومات تقول بوجود ممارسات مشبوهة تتعلق بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم المخصص للمواطنين.

وبعد هذه التصريحات التي أثارت الرأي العام، أمر اليوم الخميس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي في الموضوع. وقالت مصادر قضائية إنه سيتم الاستماع إلى التويزي في إطار هذا التحقيق لمتابعة ما ورد في تصريحاته التي تم توثيقها بالصوت والصورة يوم الثلاثاء الماضي.

التويزي، الذي ينتمي إلى تحالف الأغلبية الحكومية، أشار إلى أن دعم القمح، الذي يكلف الدولة نحو 16 مليار درهم، لا يتم استغلاله بالشكل الأمثل. واعتبر أن المراقبة في هذا المجال غير موجودة، حيث قال: “أنا أعرف ما يحدث، هناك من يطحن الورق، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية”. وأضاف أن الدقيق المدعم في بعض المناطق أصبح غير صالح للاستهلاك، محذراً من أن هناك ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات عاجلة في هذا المجال.

وتساءل التويزي عن فاعلية سياسة دعم الدقيق التي تكلف ميزانية الدولة هذه الأموال الطائلة، ودعا الحكومة الحالية والمرشحة المقبلة إلى التوقف عن هذه الطريقة في الدعم، مقترحاً توجيه الدعم مباشرة عبر السجل الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أفضل وأكثر كفاءة. كما أضاف أن جزءاً من الدعم الحالي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، مما يعيق تحقيق العدالة في توزيعه.

وختم التويزي بالقول إن صندوق المقاصة، الذي تموله الدولة، يجب أن يكون موجهًا للفقراء لا للأغنياء، موضحًا أن إعادة هيكلة الدعم يمكن أن توفر أموالاً ضخمة كانت تُستغل في غير محلها.

ومع هذا الجدل، سارع التويزي إلى توضيح موقفه عبر حسابه في “فيسبوك” يوم الأربعاء، نافياً أن يكون قد قصد “طحن الورق” بالمعنى الحرفي. وقال إن التعبير كان مجازيًا، ويعني التلاعب بالوثائق والفواتير للحصول على دعم غير مستحق، وأنه لم يقصد أي نوع من أنواع التلاعب في المواد الغذائية.