الحكومة ترفض التعليق على “طحن الورق مع الدقيق”

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم، أن ملف قضية “طحن الورق مع الدقيق” أصبح في يد القضاء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للحكومة التعليق عليها في هذه المرحلة بعد أن دخلت النيابة العامة على الخط وفتحت تحقيقًا قضائيًا.

وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن الحكومة استجابت بشكل فعال للمبادرات الرقابية من قبل البرلمان، حيث أجابت عن 23,200 سؤال كتابي من أصل 33,000 سؤال تلقتها بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2025، ما يعادل 70% من الأسئلة. كما تمت الإجابة على 5,560 سؤالًا شفويًا، دون أن يكشف عن نسبة الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية الأخير، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تبني مشروعها على فرضية تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.6%، مع بقاء التضخم عند 2%. وأوضح أن هذا النمو يتم رغم أن القطاع الفلاحي لم يسهم بشكل كبير في تحققه بسبب الجفاف، مشيرًا إلى أن النتائج كانت ستكون أفضل لو كانت المواسم الفلاحية طبيعية.

كما لفت بايتاس إلى أن الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية بلغ 340 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق يشمل بناء الطرق والمدارس والمستشفيات، وأن هذه الزيادة في الاستثمار تم تمويلها بشكل أساسي من المداخيل الضريبية التي تحققت بفضل الإصلاحات الجبائية التي أجرتها الحكومة.