قانون جديد يوحد إجراءات المنافسة في الصفقات العمومية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن إصلاح قانوني شامل يهم الصفقات العمومية المنجزة عبر “سندات الطلب”، بهدف تعزيز الشفافية وضمان المنافسة وتكافؤ الفرص بين المقاولات، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

وأوضح المصدر أن الإصلاح الجديد يفرض إخضاع جميع الصفقات التي تتم بواسطة سند الطلب لمنافسة مسبقة ومفتوحة عبر بوابة الصفقات العمومية، مما ينهي معظم الاستثناءات السابقة ويوحد المساطر والإجراءات المعتمدة.

ويستند هذا التوجه إلى المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023، اللذين نصّا على إلغاء الطابع المادي لهذه الصفقات إلا في حالات استثنائية، مع تحديد دقيق لشروط إعداد العقود والضمانات المطلوبة وفقاً للمادة 91 من المرسوم ذاته.

كما شددت الوزارة على ضرورة حماية حقوق أصحاب المشاريع، من خلال فرض ضمانات مالية على المتنافسين الذين يتخلون عن عروضهم، وتدوين الأثمان بالأحرف والأرقام على البوابة الرسمية لتفادي أي تلاعب محتمل، انسجاماً مع مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12.

وتحظى هذه الإصلاحات بدعم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أكدت في قراراتها الأخيرة التزامها بتعميم أفضل الممارسات في مجال الصفقات، لتشمل حتى العقود الصغيرة المنجزة عبر سند الطلب باعتبارها جزءاً من منظومة الصفقات العمومية الشفافة.