ابن كيران يهاجم مشروع قانون يجرم التشكيك في الانتخابات

وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة لمشروع القانون التنظيمي الذي تعتزم وزارة الداخلية عرضه على البرلمان، والمتضمن لمقتضيات تجرّم نشر التصريحات أو الأخبار التي تشكك في نزاهة الانتخابات، بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، معتبراً أن هذه الخطوة تتنافى مع حرية التعبير ومع طبيعة الإنسان في التساؤل والشك.

وخاطب ابن كيران وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قائلاً إن من حق المواطنين والأحزاب أن يُبدوا رأيهم في العملية الانتخابية، مؤكداً أن “الشك طبيعة بشرية”، ومستشهداً بالآية الكريمة التي تروي حوار النبي إبراهيم عليه السلام مع ربه حين طلب أن يريه كيف يحيي الموتى، ليطمئن قلبه، متسائلاً عن الأساس الأخلاقي والفكري وراء معاقبة من يشكك في الانتخابات.

وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن لكل قانون منطقاً يجب أن يستند إلى خلفية أخلاقية وعقلانية، مشدداً على أن وظيفة الدولة ليست في مصادرة حق الناس في التساؤل أو النقد، بل في الردّ بالحجة والإقناع. وأضاف أن “من يشكك دون دليل لن يُؤخذ كلامه على محمل الجد، أما من يقدّم حججاً ومعطيات فذلك نقاش مشروع في أي نظام ديمقراطي”.

وكشف ابن كيران عن لقاءين سابقين جمعاه بوزير الداخلية، أحدهما استمر لساعات، مشيراً إلى أن أجواء الحوار كانت مختلفة تماماً عن ما يوحي به مشروع القانون الحالي، إذ عبّر الوزير آنذاك عن روح منفتحة رغم عدم استجابته لجميع مطالب الحزب.

ودعا ابن كيران وزارة الداخلية إلى مراجعة المشروع قبل طرحه على البرلمان، مؤكداً أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم على تكميم الأفواه أو معاقبة الآراء، بل على الحوار والنقاش المفتوح، قائلاً: “أنا مواطن من حقي أن أشكك في أي أمر أراه غامضاً، وليس لأحد أن يمنعني من ذلك، لأن مواجهة الشك تكون بالحجة لا بالسجن”.