محاكمات احتجاجات الشباب.. الحبس النافذ لشابة تدعي المرض النفسي

عرفت عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات واسعة قادها شباب من مختلف المناطق، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإصلاحات جذرية في مجالي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد الذي يرونه سبباً رئيسياً في تأخر التنمية.

غير أن بعض هذه التحركات، التي بدأت سلمية، لم تخل من انفلاتات وتصرفات فردية أخرجتها عن طابعها الحضاري، ما أدى إلى تدخل السلطات واعتقال المئات من المشاركين، بينهم قاصرون، حيث أفرج عن البعض في انتظار محاكمتهم في حالة سراح، بينما ما يزال آخرون رهن الاعتقال.

وما تزال المحاكمات الخاصة باحتجاجات الشباب تتوالى في عدد من المدن، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد منتصف ليلة الثلاثاء/ الاربعاء، أحكاما جديدة في حق مجموعة من الموقوفين على خلفية هذه الأحداث.

فقد قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق الشابة “ع.ل.”، التي كانت معتقلة على خلفية تصريحات صحفية أدلت بها خلال الأيام الأولى من انطلاق الاحتجاجات؛ ودافع محاموها خلال الجلسات عن ضرورة تمكينها من المتابعة الطبية بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية، وهو ما أيدته وثائق طبية صادرة عن مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بالرباط.

كما حكمت الهيئة القضائية على ثلاثة شبان آخرين بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وخلال إحدى الجلسات، أثارت المتهمة “ع.ل.” تعاطف الحاضرين بعدما انهارت أمام هيئة المحكمة مخاطبة ممثل النيابة العامة بصوت مرتجف: “أنا مريضة وأعيش معاناة قاسية داخل السجن… لم أرتكب ذنبا أستحق عليه كل هذا”. الأمر الذي دفع هيئة الدفاع إلى التماس عرضها على طبيب مختص بشكل عاجل، حماية لها من نفسها ومن باقي النزيلات.

وتوبعت الشابة بتهم تتعلق بـ“الإساءة إلى النظام الملكي” و“إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”، إضافة إلى “المشاركة في تجمهر غير مرخص”، وفق المقتضيات القانونية الواردة في مجموعة القانون الجنائي وظهير التجمعات العمومية.