قرار قضائي تاريخي يزلزل ENSA أكادير ويعيد الأمل للطلبة المتضررين

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، برسم الموسم الجامعي 2024-2025، مع إلزام إدارة المؤسسة بإعادة المداولات في النقط الممنوحة للطاعن وفق الضوابط البيداغوجية المعمول بها، تحت طائلة غرامة تهديدية ثقيلة تصل إلى 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، مع النفاذ المعجل للحكم.

وجاء القرار بعد دراسة دقيقة للوثائق والمذكرات المتبادلة بين الأطراف، حيث خلصت المحكمة إلى أن عملية المداولات التي أفرزت النتائج المعلنة في 22 يوليوز الماضي لم تحترم القواعد القانونية والبيداغوجية، ولم تُراعَ مبدأ المصلحة الفضلى للطلبة، معتبرة أن ما جرى يُشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات الشفافية والإنصاف داخل المؤسسة. كما ألزمت المحكمة مدير المدرسة وعدداً من الأساتذة المعنيين بتنفيذ الحكم الفوري وترتيب الآثار القانونية والبيداغوجية المترتبة عنه.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق أزمة غير مسبوقة عرفتها المدرسة منذ يوليوز الماضي، إثر تفجر قضية الرسوب الجماعي لـ93 طالباً من أصل 169، وطرد 47 آخرين بشكل نهائي، وهو ما أثار غضباً واسعاً داخل الوسط الطلابي والأوساط الأكاديمية، ودفع وزارة التعليم العالي إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في تفاصيل الملف.

مصادر مطلعة كشفت أن التحقيقات الأولية رصدت اختلالات بيداغوجية ومساطر غير شفافة في التصحيح والمداولات، إلى جانب شبهات تمييز وانتقائية في منح النقاط. كما تم التطرق إلى وجود دروس دعم خصوصية بمبالغ مرتفعة وصلت إلى 700 درهم للحصة الواحدة، يعتقد أنها كانت تمنح لبعض الطلبة امتيازات غير مستحقة، ما فاقم شعور باقي الطلبة بالظلم وعدم المساواة.

القضية تجاوزت أسوار المؤسسة لتتحول إلى موضوع نقاش وطني، بعد تدخل البرلمان على الخط، إذ وجهت نائبة برلمانية سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي طالبت فيه بالكشف عن نتائج تحقيق اللجنة الوزارية وإنصاف الطلبة المتضررين، منتقدة ما وصفته بـ“الصمت المريب” للوزارة الذي عمّق الاحتقان داخل الأسر والأوساط الجامعية، ومعتبرة أن ما حدث “يمس ثقة المواطنين في منظومة التعليم العمومي”.

ويُعتبر هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء الإداري المغربي، سواء من حيث مضمونه المتعلق بإلغاء نتائج أكاديمية على هذا المستوى، أو من حيث الغرامة التهديدية غير المسبوقة التي فرضتها المحكمة، والتي وجهت من خلالها رسالة صارمة إلى الإدارة بضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها فوراً دون تسويف أو مماطلة.