بعد الغضب الشعبي.. وزارة التعليم تُراجع شرط السن وتُنعش آمال آلاف المعطلين

تتجه “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة” إلى إعادة النظر في قرار تحديد حد السن بـ “30 سنة” للولوج إلى مباريات التعليم، في خطوة قد تفتح الباب أمام فئات أوسع من المترشحين. وقال الوزير “محمد سعد برادة” إن الوزارة تدرس هذا التعديل تمهيداً لإعلانه رسمياً قبل إطلاق مباريات التوظيف.

ويأتي هذا التوجه غداة موجة من الاحتجاجات والتنديدات التي عبّرت عنها جمعيات شبابية، شكّلت لجنة لإيداع “عريضة” تطالب بإلغاء شرط السن في قطاع التعليم، بل وتمتد الدعوة لتشمل قطاعات أخرى تطبّق سقفاً عمره “35 سنة”.

وبحسب ما أوردته بعض المصادر، فإن الحكومة تميل إلى رفع الحد العمري إلى “35 سنة”، كحل وسط بين مطلب الإلغاء التام والوضع الراهن. غير أن قراراً نهائياً لم يُتخذ بعد، والمصالح المختصة ما زالت تشتغل على صياغة صيغته، على أن يُعلن قبل توجيه الدعوات للمباريات.

ومن الجدير بالذكر أن قرار السقف في “30 سنة” كان قد أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط التربوي؛ فبعض الجهات تعتبره وسيلة للمحافظة على جيل شبابي متحمس، بينما ترى أخرى أنه يقصي شرائح كفؤة يمكن أن تضيف للمنظومة التربوية خبرة ميدانية. وتتقاطع مبادرة العريضة مع مقتضيات الفصل “15” من “دستور المملكة” الذي يتيح للمواطنين تقديم الطلبات إلى السلطات العمومية.

وعلى ضوء هذا النقاش، أشار الوزير إلى أن دراسة القطاع لمنظومة التعليم تشمل “توفير الموارد المالية” و“تحديث الأطر والمسارات”، لكن رفع حد السن يبقى من الملفات العالقة التي تراهن عليها الوزارة لتحقيق مرونة أكبر في توظيف الأكفاء.

وتتعدد الآثار المحتملة لرفع الحد العمري أو إلغائه؛ فمن جهة يمنح ذلك فرصاً أوسع لعدد أكبر من الشباب، ومن جهة أخرى قد يثير تساؤلات حول تأثيره في تنافسية المباريات وضمان الدم الجديد في قطاع التعليم. وتأتي هذه الخطوة في ظرف يتطلب فيه إصلاح المنظومة التربوية مجهودات متزامنة لتعزيز الأداء والجاذبية.

ويبقى أن يُعلن بشكل رسمي “موعد ومضمون القرار”، وما إذا كان سيشمل فقط القطاع التربوي أو سيمتد إلى باقي القطاعات التي تعتمد سقوفاً عمرية. وينتظر الجميع النص النهائي لتحديد مصير آلاف المرشحين الذين طالهم هذا الشرط.