النيابة العامة تكشف حصيلة محاكمات احتجاجات الشباب وتوضح سير الإجراءات

أوضح القاضي برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص لها واحتجاجات شباب Z صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، دون أي تسرع، رغم ما روج له البعض عن قصد. تراوحت العقوبات الصادرة في بعض القضايا بين سنة وخمسة عشر سنة، على الرغم من خطورة بعض الأفعال التي قد تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم وجود سوابق قضائية لهم، فيما تظل بعض القضايا قيد البحث أمام قضاة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

وأشار فرحان في تصريح لوسائل الاعلام إلى أن النيابات العامة تابعت 2480 شخصاً أمام بعض المحاكم، بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، فيما أُخلي سبيل 3300 شخص بعد التنقيط من قبل المصالح الأمنية، بما في ذلك عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم. وأضاف أن الجرائم المرتكبة تضمنت العصيان المسلح، إهانة موظفين عموميين، استخدام العنف، التحريض على ارتكاب جنايات، المشاركة في التجمهر المسلح، التخريب والنهب، تعييب ممتلكات عامة، عرقلة المرور، إضرام النار، وحيازة أسلحة تشكل تهديداً للأشخاص والممتلكات، مؤكداً أن تدخلات القوات العمومية تمّت وفق القانون لحماية السلامة العامة وضمان الأمن والنظام.

وأكد فرحان أن النيابات العامة حرصت على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة بدءاً من لحظة توقيف المتهمين، مع احترام الإجراءات المسطرية، وتوفير حق الاتصال بالمحامي، وإشعار العائلات، وعرض وسائل الإثبات، مع حضور الدفاع أثناء تقديم الموقوفين أمام النيابات العامة.

وأشار إلى أن حتى 27 أكتوبر الجاري، صدرت في حق 66 متهماً قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، تمت إدانة 61 منهم، فيما أصدرت أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص. وأصدرت المحاكم الابتدائية 301 حكما بحق الرشداء، بينها 208 نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة، كما أصدرت أحكاماً في حق 162 من الأحداث، وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم.

وأوضح حسن فرحان أن نسبة الأحكام بالبراءة على مستوى المحاكم الابتدائية بلغت 11,4 في المائة، فيما وصلت على مستوى محاكم الاستئناف إلى 9,7 في المائة من مجموع القرارات، ما يعكس مراعاة النيابات والمحاكم للضمانات القانونية والظروف الاجتماعية للمتهمين، إلى جانب الالتزام بتطبيق القانون بكل دقة وعدالة.