كيف يحصل المرشحون الشباب على دعم الانتخابات؟ومنيب لمغرب تايمز: “هذه رشوة مقنعة”

كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي أقره المجلس الوزاري مؤخراً، عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية، عبر تمكين اللوائح الشبابية المستقلة من الاستفادة من دعم مالي عمومي.

وينص المشروع على أن اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، والتي يترشح فيها أشخاص لا يتجاوز عمر كل منهم 35 سنة في تاريخ الاقتراع، مؤهلة للحصول على دعم مالي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية، على أن لا يتجاوز هذا الدعم سقف المصاريف المحدد قانوناً لكل مترشح.

وعلقت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على المشروع بالقول إنها منذ تسعينات القرن الماضي لم تخسر أكثر من خمسة ملايين سنتيم في حملاتها الانتخابية، متسائلة: فما بالك بخمسين مليون سنتيم؟.

وأضافت في تصريح خصت به موقع مغرب تايمز: “في نظري، هذا نوع من الرشوة المقنعة. كيف يعقل أن نعد شاباً بمبالغ ضخمة من أجل إدخاله السياسة؟ ماذا سيفعل بكل هذه الأموال؟ هذا ضرب من العبث السياسي، قتل ووأد للسياسة”.

وأكدت منيب أن المشروع يغفل الاستجابة الحقيقية لمطالب الشباب، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان إنشاء مراكز تكوين ومدارس الفرصة الثانية والثالثة ودمج الشباب في المجتمع، بدلاً من “تطميعهم” بالأموال.

وأوضحت أن المرشح لن يحصل على مبلغ الدعم إلا بعد إنفاق خمسين مليون سنتيم في الحملة الانتخابية، ثم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك، ليحصل بعدها على مبلغ التعويض المحدد بخمسة وثلاثين مليون سنتيم، وهو ما قد يواجه عقبات بيروقراطية عديدة.

وقالت منيب إن هذا المشروع يشبه “مسرحية تحت عنوان العبث المبين”، مؤكدة أن الدخول إلى السياسة لا يجب أن يشترط بالمال، بل بقدرة المرشح على إقناع الناخبين ببرنامجه وعمله؛ وأضافت أن الشباب يجب أن ينخرطوا في السياسة والعمل الجمعوي والمساهمة في توعية المجتمع، لأن هذه هي الطريقة الحقيقية لتشجيع مشاركتهم.