نقابة الصحة بسوس غاضبة: ملفات مجمدة منذ 2018 وتعويضات لم تصرف منذ سنوات

عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة عن استيائه الشديد من الأوضاع التي يعيشها القطاع الصحي بالجهة، في ظل ما وصفه بـ“التأخرات غير المبررة” و“اللامبالاة” في معالجة الملفات الإدارية والمالية لعدد كبير من الموظفين، معتبراً أن ذلك يعكس غياب رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية وضعفاً بنيوياً في الحكامة والتدبير.

وأكد المكتب في بلاغ له أن تجميد الوضعيات الإدارية لعدد من الأطر منذ سنوات، بعضها يعود إلى سنة 2018، إلى جانب تراكم التعويضات العائلية دون تسوية، يمثل استخفافاً بشعارات الوزارة حول “تثمين العنصر البشري” التي لا تجد أي ترجمة عملية على أرض الواقع.

وانتقد المصدر ذاته استمرار تعطل البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية الموارد البشرية لعدة أشهر، وهو ما اعتبره إخلالاً بمبدأ الشفافية وحق الموظفين في المعلومة، ويعكس غياب آليات فعالة للمراقبة والمساءلة داخل القطاع.

وأشار البلاغ إلى أن مهنيي الصحة بالجهة يعانون من حرمان واسع من التعويضات المتعلقة بالبرامج الصحية، مبرزاً أن البعض لم يتوصل سوى بمستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، في وقت حُرم آخرون من حقهم المشروع في الانتقال، مقابل استفادة بعض الموظفين من تنقيلات خارج المساطر القانونية، مما فاقم شعور الإحباط والتمييز داخل صفوف العاملين.

وحمل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن حالة “الفوضى والتأخر” التي تعرفها ملفات الموارد البشرية، داعياً إلى تسوية فورية وشاملة لجميع الوضعيات الإدارية والمالية، وإعادة تفعيل البوابة الإلكترونية لتتبع الملفات، وصرف التعويضات العالقة الخاصة بالبرامج الصحية والتنقل.

كما طالب بفتح تحقيق عاجل من قبل المفتشية العامة للوزارة حول تدبير الانتقالات وتحديد المسؤوليات، ملوحاً بإعداد تقرير مفصل حول هذا الملف لرفعه إلى الجهات المختصة.

وأكد البلاغ على أن استمرار هذه الاختلالات يشكل “مساساً بكرامة الأطر الصحية وثقة المهنيين في مؤسساتهم”، مشدداً على استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق العاملين وكرامتهم داخل المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة.