نائب يفجر فضيحة في البرلمان: الدقيق المدعم غير صالح للأكل وشركات “تطحن الأوراق فقط”

كشف أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن اختلالات خطيرة في قطاع الدقيق المدعم، مؤكداً أن بعض الشركات تقوم بـ”طحن الأوراق فقط” وتستنزف دعماً يصل إلى 16 مليار درهم دون أي مراقبة فعّالة لنشاطها. وطالب الحكومة الحالية والمقبلة باتخاذ إجراءات ردعية لمعالجة هذه التجاوزات.

وأشار تويزي خلال مداخلته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى أن الدقيق المدعم الذي يستفيد منه الفقراء “غير صالح للأكل”، معتبراً أن هذه الإشكاليات يجب أن تحل عاجلاً، وإلا فإن إمكانيات مالية كبيرة تضيع على الفقراء والمجتمع.

وأضاف أن السجل الاجتماعي الموحد يمكن أن يكون أداة حقيقية لدعم المواطنين مباشرة، عبر منحهم 500 درهم أو أكثر لشراء السكر والدقيق بسعر عادل، محذراً من أن مليارات الدراهم تذهب حالياً إلى الأغنياء أكثر من الفقراء.

وتطرق تويزي إلى التفاوتات الكبيرة بين مختلف مناطق المغرب، موضحاً أن هناك المغرب المتطور في البنيات التحتية والمطارات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، في مقابل المغرب الآخر الذي يعاني من نقص الخدمات الأساسية. وشدد على ضرورة تنفيذ برامج التنمية الترابية التي دعا إليها الملك محمد السادس لتحقيق التوازن بين الجهات.

وأكد تويزي أن ثقافة النتائج يجب أن تكون قاعدة لأي سياسة عامة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن تخصيص الميزانيات وحده لا يكفي إن لم يشعر المواطن بتأثيرها المباشر على حياته اليومية، مثل توفر الأدوية وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية.

وفيما يخص التعليم، شدد تويزي على أن إصلاح المنظومة التعليمية هو الأساس لتكوين أطر ومهندسين وقادة قادرين على دفع المغرب نحو التنمية، مع ضرورة إشراك الأساتذة والمعلمين لضمان نجاح أي إصلاح.

كما ذكر تويزي أن الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد، الحرب في أوكرانيا، والجفاف، بالإضافة إلى اختلالات مالية وارتفاع المديونية وتراجع فرص الشغل، مؤكداً أن هذه التحديات تتطلب سياسات واضحة واستثمارات كبرى لمعالجتها.