منظمات حقوقية تقاضي إسبانيا بتهمة “الترحيل القسري” للمهاجرين المغاربة

تتصاعد الجدالات القضائية في سبتة حول مصير المهاجرين المغاربة الذين يصلون بحرًا، إذ تتابع ثلاث منظمات غير حكومية حكومة المدينة بتهمة الترحيل غير القانوني. وقد حُسمت القضية لصالحها في مرحلتين قضائيتين سابقتين، قبل أن تصل إلى المحكمة العليا الإسبانية.

تمكنت منظمات “منسقية الأحياء”، “نو نيم كيتشن”، و”الخدمة اليسوعية للمهاجرين” من الفوز بحكمين: الأول من المحكمة الإدارية في سبتة، والثاني من المحكمة العليا للأندلس. استندت الأحكام إلى أن قانون “الرفض عند الحدود” لا ينطبق على من يصلون بحرًا، بل يقتصر على من يعبرون الأسوار البرية.

ولم تقبل الحكومة بهذه الأحكام، فاستأنفتها عبر هيئة محامي الدولة. وتنتظر المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بشأن قبول الطعن، والذي سيكون بمثابة التفسير النهائي للقانون، مجيبًا عن حق الحرس المدني في إعادة المهاجرين من البحر إلى المغرب.

وتؤكد المنظمات أن هذه الترحيلات الجماعية تُنفَّذ دون تمكين المهاجرين من طلب اللجوء، معتبرةً أن السلطات تتجاوز صلاحياتها القانونية. فقانون الأجانب يسمح بالترحيل الفوري فقط في حالات العبور عبر الأسوار، وليس عبر البحر.

من جهته، يبرر الحرس المدني عملياته بالظروف الصعبة التي يعمل فيها عناصره. ويشير رشيد صبيحي، الأمين العام لجمعية الحرس المدني الموحد في سبتة، إلى أن العناصر “يواجهون مخاطر يومية لإنقاذ المهاجرين”، مطالبًا بدعم ملموس بدلاً من الرسائل السياسية.

وتُظهر البيانات تزايدًا ملحوظًا في محاولات العبور بحرًا، حيث وصل 2890 شخصًا إلى سبتة منذ يوليو، بارتفاع نسبته 33.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويؤكد الحرس المدني أن معظم المهاجرين مغاربة، وأن 90% ممن يُعترضون في البحر يُعادون إلى المغرب، باستثناء القاصرين الذين تحميهم القوانين المحلية.